«السياحة»: دول كثيرة تحاول استنساخ التجربة المصرية لاسترداد الآثار المهربة

قال الدكتور شعبان عبدالجواد مدير إدارة الأثار المستردة بوزارة السياحة والأثار، إن الدول التراثية تعاني من ظاهرة الحفر خلسة في المواقع الأثرية، حيث لا يتم تسجيل القطع الأثرية المهربة أو معرفة موعد خروجها لكن يتم رصدها بعدما تظهر في صالات مزادات أو ضبطها في أحد الموانئ أو المطارات الدولية أي أثناء البيع.
وأضاف عبدالجواد خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى: "مهمتنا الأساسية متابعة كل المزادات التي تعرض القطع الأثرية المصرية في الخارج سواء في دور العرض الإلكترونية والموانئ الدولية وما يعرض في المتاحف الكبرى بأثار خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وفي عام 2019 استطعنا استرداد تابوتا أثريا كان موجودا في متحف المتروبوليتان بنيويورك وكان معروضا بأوراق مزورة وهو تابوت مذهب ومن القطع الفريدة جدا ويعرض الآن في المتحف القومي للحضارة".

وتابع مدير إدارة الأثار المستردة بوزارة السياحة والأثار، أن الآثار كانت تباع وتشترى حتى عام 1983، إذ كان هناك قانون ينظم عملية بيع الأثار لكن بشرط وجود شهادات تصاحب هذه القطع، وكان هناك قانون يسبقه اسمه قانون القسمة، أي أن البعثات الأثرية التي كانت تعمل في مصر تقتسم الآثار مع الحكومة المصرية، ولذلك خرج مجموعة من القطع الأثرية في عدد كبير من المتاحف العالمية، لذلك لا نطالب بعودتها إلى مصر لأن القانون كان يسمح بذلك، لكن الدولة المصرية تتابع القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وواصل: "كل عملنا يأتي بالتعاون مع النيابة العامة المصرية لأن الأثار المهربة قضايا يتم التحقيق فيها، وكل جهة تقوم بعملها على أكمل وجه في هذا الملف ما دفع عدد كبير من دول العالم إلى استنساخ التجربة المصرية في عمليات الاسترداد".

https://www.youtube.com/watch?v=8BKlTyMoWX8