قطار المحاكمات يصطدم اليوم بـ «سيدة المحكمة-خلية إمبابة».. ووزير الإسكان الأسبق في قفص العدالة

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تصدر محكمة جنايات شرق العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، حكمها على المتهمين في القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، بعد إلغاء الحكم الأول.

وكانت محكمة شرق القاهرة العسكرية أصدرت الحكم على 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات.

وعاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهم إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمتهم.

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر- إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان- بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدًا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعي لدى جماعة إرهابية مقرها خراج البلاد والتحقوا بجماعة إرهابية "داعش وسوريا وليبيا"، ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافًا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.
"فض اعتصام النهضة"
تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

"الحزام الأخضر"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الحزام الأخضر".

ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.

"سيدة المحكمة"
تنظر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم الإثنين، طعن نيابة النزهة على حكم أول درجة الصادرة ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة وليد عسل.
وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.
وأودعت محكمة جنح النزهة، حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة" من تهمة إتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.
 

"خلية إمبابة الإرهابية"
تصدر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، اليوم الإثنين، حكمها في محاكمة 12 متهما بـ"خلية إمبابة الإرهابية".

ووجه للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصلحته وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعي، بأن تولى تأسيس خليه بالجماعة المسماة "داعش".

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم حيازة سلاحًا ناريًا مششخنًا، وذخيرة تستخدم مع السلاح الناري محل الاتهام، ووجه للمتهمين.

كما وجه للمتهمين من الثاني وحتى الثاني عشر تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لخلية بالجماعة المسماة "داعش"، وروجا المتهمان الأول والثالث بطرية مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا معتقدات وأفكار داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.