اليوم.. مجلس الشيوخ يواصل جلساته بعد الموافقة على مشروع قانون المالية الموحد

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، أمس الأحد، على أن تعود للانعقاد اليوم الإثنين، وذلك بعد الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون المالية الموحد، والخاصة بالجهات التي يسري عليها القانون والجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد أن شهدت المادة جدلا حولها.

ووافق المجلس، في الجلسة الأولى، على مشروع القانون من حيث المبدأ.

يأتي مشروع القانون الذي بدأ مجلس الشيوخ مناقشته اليوم في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري. وترتكز فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالي وحسن إدارته من خلال دمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكوميـة، اللـذ ان يحكمان الأداء المالي في مصر، في مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد.

وبرر تقرير اللجنة المشتركة هذا الدمج بالتغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.

كما يهدف إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والنـاتج الإجمالي، خاصة فـي ظـل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القـانون المعروض في طرح خطط موازيـة لضمان التخطـيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي مـن خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة. ويساهم مشروع القانون في تحقيـق أعلى مسـتويات الشـفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.

كما يهدف مشروع القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة لمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

كما يعمل مشروع القانون الجديد على الارتقاء بالكوادر البشرية والإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشـترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية، والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.