يهدف لخفض عجز الموازنة.. أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد

يحقق مشروع القانون بشأن المالية العامة الموحد أهدافًا عديدة، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي، والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وتطوير الأداء المالي.

وفيما يلي نقدم أهداف مشروع القانون الجديد:

1- يستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد، وفق ضوابط حاكمة.

2- يهدف القانون إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.

3- يساعد مشروع القانون المعروض في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

4- يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.

5- يهدف القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج، والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

6- يهدف مشروع القانون الجديد إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلاءم والتغيرات الرقمية، والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد، ولمدة يومين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.