تعزيز حرية الاختيار.. لهذه الأسباب تقدمت مصر 54 مركزًا بمؤشر أداء منظمي الاتصالات

تقدم ترتيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، 54 مركزًا بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020؛ ليصبح بذلك في المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019.

واحتل الجهاز، المركز الثاني أفريقيًا مقارنة بالمركز 19 في عام 2019. جاء ذلك بعد ارتفاع قيمة مؤشر الأداء التنظيمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتصل إلى 88.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في 2020 مقارنةً بـ74.5 نقطة في 2019.

ويعتمد مؤشر أداء منظمي الاتصالات في تقييمه على 4 محاور رئيسية وهي:

أولاً: المحور الخاص بالقدرة التنظيمية، والذي يوضح قدرة الجهة المنظمة على اتخاذ القرارات التنظيمية والإصلاحية بالسوق ومدى حيادية القرارات المصدرة من جانبها.

ثانيًا: محور الأطر التنظيمية، والذي يعكس القدرة على حوكمة الخدمات المقدمة بالسوق وأثر الإجراءات التنظيمية المصدرة على تطوير منظومة العمل بالسوق.

ثالثًا: المحور الخاص بالتنوع التنظيمي والذي يوضح مدى تنوع المهام التنظيمية للجهة المنظمة للسوق وعلاقتها التشاركية مع المؤسسات الحكومية الأخرى.

رابعًا: محور التنافسية والذي يوضح مدى القدرة على خلق بيئة تنافسية جاذبة وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وجاء تحسن ترتيب مصر إلى 5 أسباب نقدمها لكم على النحو التالي:

- تقديم كافة خدمات الاستيراد والتراخيص بشكل إلكتروني.

- إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات المحمول بنظام الـTDD كسابقة أولى في السوق المصري؛ لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

- تعزيز حرية الاختيار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن طريق تطوير خدمة نقل الأرقام بين شبكات المحمول لتتم خلال 24 ساعة، وإطلاق الكود الموحد *155# للتحكم في الاشتراك أو الإلغاء الخاص بخدمات القيمة المضافة.

- تطبيق مبدأ الاستشارات العامة في طرح الأطر التنظيمية الجديدة للاستفادة من خبرات الشركات والهيئات العاملة بسوق الاتصالات المصري.

- إطلاق مبادرات تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والمبادرات الخاصة بحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.