«الترخيص أو الانضمام لمبادرة الإحلال».. مساران للقضاء على عشوائية «التوك توك» قريبا

تقترب الحكومة من الإعلان عن خطة القضاء على عشوائية «التوك توك»، والتي تشمل مساران، الأول هو ترخيص التوك توك بتكلفة منخفضة بما يسمح بتشجيع ملاك «التكاتك» للتقدم للترخيص من جهة، أو الانضمام لمبادرة إحلال السيارات، ليكون الإحلال لسيارات «ميني فان».

وبحسب مصادر مطلعة، سيتم الإعلان عن إجراءات ميسرة لترغيب أصحاب التوك توك في الإسراع لإنجاز الترخيص، أو إجراءات الانضمام إلى مبادرة إحلال السيارات، مؤكدة أن الهدف ليس إلغاء التوك توك تماما، لكن التقنين، أو استبدال التوك توك بسيارات أكثر أمانا.

وأشارت المصادر، إلى ان وزارة التنمية المحلية، ستتولى التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية.

فوائد واسعة لتقنين أوضاع "التوك توك"

كانت الحكومة أعلنت ضرورة وأهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتة إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء : سيتولى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.

وأوضح السفير نادر سعد، أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للإنتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.

قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 139 لسنة 2021

من جهتها، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021، بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي، والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال، موضحة أنه يوجد أكثر من خمسة ملايين توك توك في مصر توفر فرص عمالة ومصدر للرزق.

كشفت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، عن اجتماع مرتقب الأسبوع القادم للجنة المشكلة لإحلال التوك توك لبحث آليات هذه المبادرة، وكذلك طريقة عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 139 لسنة 2021.

ويشمل القرار تشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

وأضاف القرار رقم 139 لسنة 2021 ، أن تتولى اللجنة المشكلة بإعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف وذلك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

ونص القرار في مادته الرابعة، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضا أن تشكل أمانة فنية تتولي تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.

ويترأس اللجنة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وعضوية حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة ورئيس التنمية الصناعية ورئيس المواصفات والجودة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

كما تشمل اللجنة مشاركة ممثلين من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية والنقل والإنتاج الحربي وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العربية للتصنيع وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي.