«الدستورية العليا» ترفض دعوى محالة بشأن بدلي الاعتماد والمعلم في قانون التعليم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد عمرو مرعي، بعدم قبول الدعوي المحالة من محكمة القضاء الإداري للفصل في دستورية نص المادة 70 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، المضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، والمستبدلة بالقانون رقم 198 لسنة 2008.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم /السبت/ - إن "المحكمة استندت في قرارها إلى أن النص المشار إليه، علي نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، في شأن الحصول علي بدل المعلم وبدل الاعتماد، إنما ينحسر في المعلمين الذين يقومون بالتدريس، وكل من ترتبط أعمال وظائفهم بصميم العملية التعليمية والمساهمة في تطوريها والارتقاء بها، باعتبار أن إصلاح المنظومة التعليمية يبدأ بالمعلم للارتقاء بمستواه مهنيًا وماليًا، بما يحقق نهضة الدولة بأسرها، ولا يمتد الحق في الحصول علي هذين البدلين لمن سواهم".