انتصارًا للمرأة.. «الإدارية العليا» تمكن عاملة بالتأمين الصحي من العودة لعملها بعد تعرضها للتحرش

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام على حكم بطلان قرار عدم تمكين سيدة عاملة بالتأمين الصحي من استكمال عملها، بعد أن تعرضت للتحرش الجنسي على يد مجموعة من الشباب في شارع «عبد السلام عارف» بكفر الشيخ وهتك عرضها.

وأصدرت المحكمة حكمها في الطعن رقم 57813 لسنة 60 ق عليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأيدت الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.

وجاء في حكم القضاء الإداري إلغاء قرار التأمين الصحي بكفر الشيخ بعدم تمكين سيدة عاملة بسيطة بالتأمين الصحي لاستكمال عملها تعرضت للتحرش الجنسي البشع من مجموعة من الشباب في شارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ، وهتك عرضها بحجة أن تمكينها من دخول المستشفى يحرج زميلاتها في العمل !.

وأمرت محكمة القضاء الإداري، التأمين الصحي بتمكين السيدة العاملة البسيطة من استلام عملها، وقررت منح المُتحرش بها  إجازة حتى تتعافى عصبيًا ونفسيًا من أثار التحرش دون عائق أو قيد.

وأكدت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها التاريخي في عمق ظاهرة التحرش الجنسي بالشوارع، إن التحرش بالنساء في الشوارع إهانة لكرامة المرأة، وناشدت عام 2014 رئيس الجمهورية المؤقت بتغليظ العقوبة بعد إصداره قرارًا بقانون بثلاثة أسابيع قبل النطق بحكمها وقبل تكوين البرلمان.

كما ناشدت بإلغاء السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي ليختار بين عقوبة الحبس أو الغرامة لتكون العقوبتان وجوبية معًا، وتخيير القاضي يضعف من الأثر الرادع لعقوبة التحرش.

وذكرت المحكمة أن التحرش الجنسي ينتهك البناء الاجتماعي والسلطة التقديرية للقاضي تنتج التفاوت في العقوبة لمن يرتكبون الجريمة ذاتها مع تماثل ظروفها العينية والظروف الشخصية للجناة، ومن يساهمون في ارتكابها.