رئيس مجلس النواب: ثورة الـ30 من يونيو كتبت شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة

أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، أن ثورة الثلاثين من يونيو كتبت شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة فى كل المجالات.
 

وقال رئيس النواب- في حديث أجراه رئيس تحرير صحيفة (الأهرام) علاء ثابت، تنشره الصحيفة بعددها الصادر غدا الجمعة- إن ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة يشبه الإعجاز، لافتا إلى أن الحكومة يجب أن تواكب في أدائها خطوات الرئيس السيسي الإصلاحية.
 

وأضاف: “إن الإصلاحات - التي قاد دفتها وتابع وأشرف عليها بنفسه الرئيس السيسي - امتدت إلى جميع المجالات، وكانت البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بها محل اهتمامه ورعايته، فضلاً عن شبكة الطرق المذهلة التي غطت كل أنحاء مصر، كلها إنجازات تحققت على أرض الواقع، في زمن قياسي، يفوق ما تحقق من بعضها على مدى سنوات طويلة قبل توليه رئاسة مصر”.
 

وتابع:" إن جهود الرئيس السيسي لم تقتصر على التوجيه والمتابعة، بل أصبح مشهدا مألوفا لكل المواطنين أن يروا الرئيس في الشارع، حتى خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، ليقف على مدى هذه الإنجازات مع أبنائه العاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج، ويشاركهم تارة بالنصح والإرشاد وتارة بالمناقشة والاستماع إلى آرائهم وكيفية تطبيقها على أرض الواقع".
 

ولفت جبالي، إلى أن البرلمان يضم كل ألوان ألطيف السياسي، مشددا على أن مجلس النواب أدى واجبه كاملا، رغم قصر دور الانعقاد الأول وتعديل التشريعات يخضع للظروف التى تستدعى ذلك لأن القوانين مرآة المجتمع.
 

وأشار إلى أن أغلبية البرلمان تتمثل في (حزب مستقبل وطن)، وهو - طبقاً لبرنامجه وآراء أعضائه - يمثل حزب الوسط، مع وجود معارضة داخله، وهو ما لاحظه أثناء المناقشات والبيانات، معتبرا أنه أمر جيد، وقال:" إلى جانب حزب الأغلبية، يوجد تمثيل حزبي قوي - كما وكيفا - يشمل أحزاب اليمين واليسار، وأحزابا يمكن وصفها بأحزاب يمين الوسط ويسار الوسط، فضلاً عن النواب المستقلين الموزعين بين كل تلك الاتجاهات".
 

وفيما يتعلق بالمعارضة داخل مجلس النواب، قال جبالي، إن المعارضة ضرورة لا غنى عنها داخل كل المجالس التشريعية، فضلاً عن حتمية تواجدها بطبيعة الحال، نظراً لأن من طبيعة البشر الاختلاف فى الرأى والتنوع في الرؤية، مشيرا إلى أنه يتم استقبال الآراء المعارضة تحت قبة المجلس، استناداً إلى مبدأ حرية الرأى والتعبير، وهو من أهم المبادئ الدستورية، إذ يمثل هذا المبدأ أساس الديمقراطية وجوهرها.
 

وأوضح أن الحصانة لا تمثل امتيازا شخصيا للنائب، لكنها وجدت لحمايته من أي ادعاء قد يمنعه عن أداء دوره التشريعي، وقال "لن نتخاذل عن دورنا الرقابي والتشريعي، وترجمنا نبض الناس بقوانين تحقق آمالهم وطموحاتهم".
 

وأردف المستشار جبالي، بالقول إن الأغلبية دعمته في قرار الترشح على منصب رئيس مجلس النواب، برغم احتفاظه بصفته كمستقل، في خطوة اعتبرها بأنها تنبئ عن تجرد حزب الأغلبية، وإعلاء للصالح العام، لافتا إلى أنه أعلن ترشحه على رئاسة البرلمان بعدما استشعر في نفسه، ضرورة استثمار خبراته العلمية والعملية في المجال القضائي، وبصفة خاصة فى مجال القانون والقضاء الدستوري.
 

وحول آداء المرأة بالبرلمان، قال رئيس مجلس النواب إن الدستور لبى المطلب الشعبي المتمثل في رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس؛ لتبلغ هذه النسبة الربع على الأقل، أما النسبة الفعلية الحالية فقد تجاوزت النسبة التى جعلها الدستور حداً أدنى لتمثيل المرأة فى المجلس.
 

وأشار إلى أنه منذ بداية دور الانعقاد الأول من هذا الفصل التشريعى الثاني، رأينا أثر تواجد المرأة فى المجلس، سواء فى الجلسة العامة أو فى جلسات اللجان النوعية، ومدى ثراء المناقشات والآراء التى تطرحها بنات مصر.
 

وفيما يتعلق بالتشريعات المطلوب تعديلها أو إصدارها، قال جبالي إنه طبقاً للمادة (122) من الدستور؛ فإن لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، لافتا إلى أنه بصفته عضواً فى المجلس، إلى جانب رئاسته له، فإنه يكون لديه كذلك الحق في اقتراح القوانين طبقاً للإجراءات المقررة فى كل من الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
 

وأضاف أن تقرير التشريعات المطلوب إصدارها أو تعديلها أو حتى المطلوب إلغاؤها، وكذلك تقرير أهميتها وتوافر صفة الاستعجال فيها، يخضع للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تستدعى ذلك، فالقوانين مرآة المجتمع التى تعكس كل تلك الظروف التى يتطلبها تحقيق المصلحة العامة فى وقت معين، وتختلف الرؤية إلى المصلحة العامة باختلاف الزمن، فما يصلح فى حقبة معينة قد لا يصلح فى حقبة أخرى، وتبعاً لذلك تخضع مسألة اقتراح القوانين للسلطة التقديرية للجهات التى منحها الدستور هذا الحق.
 

وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي أنجز العديد من التشريعات، كما قام بأداء دور الرقابة على أعمال الحكومة على الوجه المطلوب، بالرغم من أن دور الانعقاد الأول الحالي أقصر من دور الانعقاد العادي، إذ أنه بدأ في منتصف يناير المايى نظراً لاعتبارات ترجع إلى أحكام الدستور بشأن إجراء الانتخابات للمجلس الحالي.
 

وحول دور الدبلوماسية البرلمانية في قضية سد النهضة، قال رئيس مجلس النواب إن الرئيس السيسي أكد - في عديد من المناسبات - أن مياه النيل تمثل مسألة وجودية بالنسبة للمصريين، مشددا على أن جهود الدولة المصرية تسير في هذا الإطار بنجاح كبير، وذلك بالتواصل مع جميع الأطراف الدولية ذات الصلة، ووضع جميع البدائل المتاحة على طاولة البحث.
 

وأشار إلى أن البرلمان المصري يبذل - من جانبه - كل الجهود للتواصل في إطار علاقته الطيبة بجميع برلمانات دول العالم، وممثلي البعثات الدبلوماسية فى القاهرة، وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية؛ لشرح عدالة الموقف المصرى إزاء هذا الملف والأهمية الوجودية لمياه النيل بالنسبة للمصريين.
 

وأضاف أن تعثر المباحثات حول ملف مياه النيل يرجع إلى الموقف السلبي للجانب الإثيوبي وتعنته في إبرام اتفاق قانوني ملزم لحل هذه المسألة، منوها إلى أنه يرى - من خلال قراءته للوضع الحالي لهذا الملف، من جوانبه المتعددة والمتشابكة - أنه سوف يجد في نهاية الأمر حلاً عادلاً، وأساس ذلك، عدالة الموقف المصري في هذا الموضوع وقوة البدائل التي تملكها مصر، وعلاقاتها الطيبة والراسخة في الوقت نفسه، بكل الأطراف الدولية ومن ثم قناعتهم بسلامة موقف الدولة المصرية، والأسلوب الحكيم المتوازن الذى تسلكه القيادة السياسية فى هذا الصدد.
 

واستطرد:" إنه لا يوجد تعارض بين دور مجلس النواب ومجلس الشيوخ نهائياً، حيث حدد الدستور وتعديلاته بصورة حاسمة اختصاصاتهما ومجالات عملهما، بما لا يدع أى مجال لذلك التعارض، ومن ثم يبدى كل منهما رأيه بكل حرية وفق أحكام الدستور".
 

وقال انه كان شاهدا على حصار المحكمة الدستورية العليا وقد أثبت الإخوان أنهم ليسوا إخوانا ولا حتى مسلمين.
 

وأضاف أن الرئيس السيسي- ومعه الشعب المصري وجيشه الشجاع وشرطته البواسل - بذلوا كل الجهود لاسترداد مصر وخلاصها من حكم الإخوان، ولم تأت هذه الجهود إلا بناءً على رغبة الشعب الصادقة ورؤيته الثاقبة فى استشراف مستقبله ومستقبل أجياله القادمة، التى لا يمكن أن تعيش فى ظل الجمود الفكرى المتعصب لذلك الحكم الغريب عن روح هذا الشعب وهويته الأصيلة الراسخة على أساس المواطنة والحضارة.
 

وأشار إلى أن مصر عادت دولة قوية على جميع المستويات بعد سنوات من المعاناة والعزلة، فقد أصبح المجتمع الدولى قانعاً بما تحقق لمصر من صورة حضارية، فمصر تسعى إلى السلام والمحبة والعلاقات الطيبة مع كل الدول، وذلك على أسس راسخة من احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، دون المساس بكرامتها وحفظ حقوق أبنائها. 
 

وتابع: إن مصر عادت - أيضا - إلى القارة الأم (أفريقيا)، واستردت علاقاتها الطيبة مع جميع دول القارة، بما يعود بالخير عليها جميعاً، دون الافتئات على حقوق مصر التاريخية فيما يتعلق بمياه نهر النيل الخالد.
 

وعلى المستوى العربي، قال رئيس النواب أن أواصر الأُخوة مع كل الأوطان والشعوب العربية زادت، بعد أن لعبت مصر دورها التاريخي العروبي من أجل تقدم وازدهار الأمة العربية على مر العصور.
 

وأضاف رئيس النواب أن القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتثبيت الهدنة، مؤكدا أن هذا الدور المحوري ليس غريباً عن مصر، حيث شهد العالم كله أهمية وحتمية هذا الدور العظيم الذى قامت به القيادة السياسية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع. 
 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، لم يكتف بإطلاق مبادراته السياسية نحو تأمين أهل قطاع غزة من استمرار العدوان الإسرائيلي على أرواحهم وأموالهم ومنازلهم، بل امتدت يده الكريمة بدعمهم المباشر بمبلغ 500 مليون دولار، من أجل إعادة إعمار القطاع وعودة الحياة إلى سابق عهدها فى مسارها الطبيعي.