الجمهورية الجديدة.. تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار والتصدير
استطاعت الحكومة المصرية أن تسابق الزمن وتحول تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار.
وكان لذلك التحول إسهام كبير في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذي يساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا.
وفي نفس السياق ارتفعت المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بلغت ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتمت زيادة مخصصات الاستثمارات في الموازنة الجديدة بأكثر من ٦ أضعاف مقارنة بالعام المالي ٢٠١٣ /٢٠١٤؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل.
وجاءت مرتكزات الإصلاح الاقتصادي على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٦٦٣,٧ مليار جنيه وهو إجمالي ما تم تخصيصه في الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧,٢ مليار جنيه.
كما تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في العالم، حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، بمخصصات مالية مقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
