استقرار سياسي وتقدم اقتصادي.. كيف صمدت الجمهورية الجديدة في مواجهة كورونا
كان لإطلاق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جاء انعكاسا لإرادة شعب تحمل المسئولية الوطنية؛ آثار إيجابية كبيرة أسفرت عن جني الشعب المصري ثمار سنوات «التحدي والإنجاز»، إلى جانب الاستقرار السياسي في مصر - الذي أرسى الرئيس السيسي، دعائمه بقوة في ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، الأمر الذي أنجح إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق التقدم الاقتصادي.
واستطاعت الدولة الدولة المصرية أن تصمد في مواجهة كورونا، على نحو تجسد في نتائج إيجابية لا زالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث واصل صندوق النقد الدولي إشادته بأداء الاقتصاد المصري في ظل كورونا، وأكد، في أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، أن نتائج المؤشرات المالية فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يعكس الأداء القوى في مجال السياسات المالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
وكان لرؤية القيادة السياسية الدور الأكبر في نجاح إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، نتج عنه تحسين بمعيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على أننا نمضي بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة في مصر، التي يُعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل أحد ركائزها، حيث يُحقق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
