«شاكر»: 600 مليون أفريقي لا يحصلون على الكهرباء والطاقة الحديثة
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن هناك أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا، لا يستطيعون الحصول على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة، مؤكداً ضرورة أن تسعى جميع البلدان إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والمجتمعات التي تمد إخواننا الأفارقة بالطاقة الحديثة والخدمات (ميسورة التكلفة - موثوقة - متوفرة).
جاء ذلك في كلمته ـ عبر خاصية فيديو كونفرانس ـ في الاجتماع الوزاري للدورة الثالثة العادية للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة (STC-TTIIET)، تحت عنوان "دور البنية التحتية والطاقة في مرحلة ما بعد كوفيد -19 أفريقيا.. نحو الانتعاش الاقتصادي المستدام، والمرونة، والوظائف، والتصنيع والتجارة".
وتوجه الوزير، بالشكر لقسم البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والوزراء وممثلي الدول الأفريقية وجميع المنظمات الإقليمية والمجتمعات الاقتصادية والمبادرات الدولية المشاركة في تطوير البنية التحتية لقارة أفريقيا.
وأكد الوزير، حرص الجميع على حوار فعَّال لتحديد رؤية مشتركة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لجميع بلدان القارة الأفريقية وتحديد برامج عمل واضحة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ونوه الوزير بأن التنمية تعتمد بشكل رئيسي على البنية التحتية، كما أنها تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور ولا ازدهار للمجتمعات.
وأضاف أن اجتماعات لجنة (STC-TTIIET) أتاحت الفرصة لتقديم صور واضحة للمشاريع وبرامج العمل الوطنية والإقليمية في القطاعات ذات الصلة وأصبحت منصة للتعاون والتكامل بين البلدان، بما في ذلك جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، لتبادل المعرفة والخبرات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة والتأكيد على أن التكامل الأفريقي له الأولوية الأولى في القارة الأفريقية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى ما تعانيه قطاعات البنية التحتية في أفريقيا حاليا من تحديات كبيرة، تتمثل في آثار جائحة COVID-19 والركود الاقتصادي العالمي الحاد، مؤكداً إلى أن هناك تدابيرا يمكن اتخاذها للبدء فى إنعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المطلوبة، وعلى الرغم من أن هذه الأزمة أظهرت تحديات كثيرة إلا أنها أظهرت أيضاً فرصًا للتنمية والتقدم في مختلف قطاعات البنية التحتية، ومن بينها فرص تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع القطاعات.
ولفت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة العمل التي أعدها الاتحاد الأفريقي لمواجهة آثار انتشار جائحة COVID-19، فيما يتعلق بقطاع الطاقة، الذي تمت مناقشته والموافقة عليه خلال اجتماع الدورة الأولى غير العادية لهيئة مكتب لجنة (STC-TTIIET) والذي عقد في مايو 2020.
وأوضح أن القارة الأفريقية يطلق عليها علماء الطبيعة "قارةُ الكنز"، حيث تضم كنوزا متعددة من العمالة البشرية والمعادن والنفط والغاز وبأفريقيا أكبر مساحة صالحة للزراعة في العالم، وبها غابات استوائية لا حصر لها، ومعظم هذه الكنوز غير مستغلة حتى الآن، فالمجال لا زال خصباً أمامنا لتحقيق الرفاهية للشعوب الأفريقية ويمكن تحقيق تلك الرفاهية بالتخطيط السليم.
وأورد أن التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد لمشاريع البنية التحتية للقارة الإفريقية، خطوة كبيرة نحو الأمام، والعديد من الجهود في القارة بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق رؤية متكاملة للقارة البكر مهد الإنسانية، ولبناء هذا المستقبل تحتاج القارة إلى كوادر شبابية واعية فاهمة لقدر التحدي القادم، وقيادة مشروع متكامل للتنمية باستخدام وسائل فعالة في نشر الفكر التنموي على أوسع نطاق ممكن، ولن نغفل عن دور النساء.
وأردف أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بالقارة الأفريقية يعد من الأمور الهامة والواجب النظر إليها بعين الاعتبار بهدف وضع الإجراءات واعتماد التشريعات التي تدفع بالمستثمرين وتشجعهم على الدخول في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ولدينا في مصر مثال ناجح في هذا الشأن وهو مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى يعتبر أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع في محافظة أسوان بقدرات إجمالية 1465 ميجاوات وقد فاز المشروع من قِبل البنك الدولي بجائزة أفضل مشروع للطاقة الشمسية بتنفيذ من القطاع الخاص وذلك على مستوى العالم، كما يعد هذا المشروع من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، التي تم تنفيذها في مكان واحد.
وأوضح أهمية دور المؤسسات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية في دعم المبادرات الأفريقية، بما في ذلك برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA)، لافتا إلى أن خير مثال على تعاوننا تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، هو إطلاق الاتحاد للسوق الأفريقية الموحدة للكهرباء(AFSEM) واعتماد قرار ياموسوكرو (YD) ، وكذلك سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد (SAATM).
وواصل أنه تم خلال الفترة السابقة تفعيل العديد من المبادرات في هذا السياق والذي يهدف بشكل أساسي إلى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة اعتمادًا على الطاقات المتجددة، فضلاً عن البنية التحتية الداعمة المشاريع والربط القاري. ويجب على الجميع الإسراع والعمل على تفعيل هذه المبادرات وخلق آلية للمتابعة وتحقيق الأهداف المرجوة بما يضمن صالح جميع البلدان الأفريقية.
واستطرد أن التوجه العالمي لاستخدام الهيدروجين الأخضر، لإنتاج الطاقة، يعد خطوة جيدة نحو التقدم والانتقال إلى الطاقة الخضراء المستدامة بالقارة الأفريقية، وأن مصر تولت رئاسة اللجنة الفنية (STC-TTIIET) في أبريل 2019، ومنذ هذا التاريخ فقد تم تنظيم العديد من الفاعليات المهمة ويتم التنسيق الدائم والفعال مع مفوضية الاتحاد الافريقي لتنفيذ الأنشطة وخطط العمل المطلوبة.
وتقدم شاكر بخالص التهنئة إلى ليسوتو الرئيس الجديد لمكتب STC-TTIIET) للفترة المقبلة (2021 - 2023) متمنياً أطيب التمنيات لليسوتو لتحقيق الأهداف المرجوة حتى نتمكن من تحقيق إلى هدفنا الثمين المتمثل في الازدهار لقارتنا الأفريقية الحبيبة.
وفي نهاية كلمته توجه الوزير بالشكر للخبراء الفنيين ومفوضية الاتحاد الأفريقي وجميع أصحاب المصلحة الذين شاركوا في اجتماع الخبراء الذي عقد يومي 28 و 29يونيو 2021 ، مقدراً جهودهم للتوصل إلى تقرير متكامل يتضمن التوصيات وبرامج العمل في مجال النقل ،البنية التحتية والطاقة في الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة تنفيذ هذه التوصيات من خلال الكثيرمن القرارات السياسية والاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقارتنا الأفريقية.
كما أكد الدكتور شاكر، ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية والتقدم، ومن هذا المنطلق، أكد علي أهمية العمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والعمل معاً من أجل ضمان التنفيذ الفعال والسلس للتوصيات التي ستصدر عن اجتماع اللجنة الوزارية ولتحقيق الاسم الذي تم إطلاقه على أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي "أفريقيا التي نريدها".
