إحالة دعوى اتهام حسن شاكوش بسب ريهام سعيد للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنح قسم الجيزة، إحالة القضية المتهم فيها المطرب حسن شاكوش، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، للمحكمة الاقتصادية، للاختصاص.

وكانت المحكمة اليوم، قد استمعت لمرافعة المحامي شعبان سعيد، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، الذي قدم فيديوهات للواقعة، وأكد للمحكمة، أن ما أتاه المتهم، يعد سبًا وطعنًا في الأعراض، وبعد المداولة، أصدرت المحكمة الحكم المتقدم.

كانت أزمة كبيرة نشبت بين الإعلامية ريهام سعيد وحسن شاكوش بعد تصريحات ريهام ببرنامج "شيخ الحارة"، والتي أكدت خلالها أن شاكوش بالنسبة لها عدو، لأنه تعامل معها بشكل سيئ للغاية عندما طلبته أن يغني في حفل داخل منزلها بالساحل الشمالي، وطلب منها مبلغًا ماليًا كبيرًا وتعامل معها بتعال شديد.

ورد المطرب حسن شاكوش على ما قالته الإعلامية ريهام سعيد في فيديو نشره عبر حسابه على فيس بوك، وعرض فيديو لريهام سعيد وهي تشكره لأنه غنى لها في عيد ميلادها، كما حكى عن الواقعة التي ذكرتها في البرنامج وأنه رفض الغناء في حفل تخرج ابنها وطلب أموالًا كثيرة.

وقال: "في الصيف اللي فات أنا كنت في الساحل الشمالي وهي طلبتني أروح أحضر الحفلة وأكون موجود مع أولادها وأصحابهم، أنا كنت في الفترة دي في مشاكل مع النقابة ومكنش ينفع أني اشتغل وأنزل حفلات".

وأضاف: "ريهام سعيد طلبتني علشان الحفلة وقولتلها إني محترم قرار النقابة"، مشيرًا إلى أنه طلب منها ألا تقوم بأي دعاية، لترد عليه أنه سيذهب إلى هناك ويلتقي بأولادها وأصدقائهم ولن يغني فقط يلتقط صور معهم.

وأكمل، "أنه طلب منها مبلغ 30 ألف جنيه، فقالت له "هتاخد 30 ألف وأنت هتقعد ربع ساعة، وفي النهاية أخذت 10 آلاف جنيه وأديتهم لفرقتي".

وأوضح أنه عندما ذهب اكتشف أنها قامت بدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وكان عدد الحضور كبيرًا، حتى أن الأمن رفض دخوله المكان حتى لا يحدث أي شغب، قائلا: "هي قالتلي إن المكان فيه 20 شخصا، لكن لقيت حوالي 300 شخص"، مضيفًا أنه اتصل بها وأخبرها أنه لن يتمكن من دخول الحفل.

واختتم كلامه قائلًا: "أنا بقى لما روحت شفت حاجات مش هينفع اتكلم فيها ولا أحكي عنها حاجة، وأنا مخدتش منها جنيه، مشيرًا إلى أنها بعد ذلك اتصل إعداد برنامجها به ليظهر معها لكنه رفض".

وخرجت ريهام سعيد وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك تدوينة وجهت وابلا من الشتائم لكنها لم تذكر اسم شاكوش حتى لا تقع تحت طائلة القانون.