10 قرارات جديدة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على 10 قرارات جديدة.
وجاءت القرارات كالتالي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية في القاهرة بتاريخ 20 مايو 2021، الأول يخص التعاون المالي لعام 2019، وبموجبه تُمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية، أو أي جهات أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها، من الحصول من بنك التعمير الألماني على دعم مالي لمشروعي "دعم كفاءة الطاقة"، و"مبادرة دعم التعليم الفني الشامل في مصر"، أما الاتفاق الثاني فيتصل بالتعاون الفني لعام 2019، فبموجبه تُتيح الحكومة الألمانية مساهمات لدعم مشروعات: الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه، ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، فضلاً عن تعزيز "المترولوجيا" لنُظم القياس والمُعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
- وافق مجلس الوزراء على تعديل مسار إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" الذي سبق أن وافق مجلس الوزراء على إقامته في مدن: هيوستن، وسان فرانسيسكو، وبوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولندن بالمملكة المتحدة، وباريس بفرنسا، بحيث تكون إقامة المعرض في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس في الفترة من 20/11/2021 وحتى 23/5/2022، ومتحف "دي يونج" بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الفترة من 20/8/2022 وحتى 22/1/2023، وقاعة "لافيليت" بباريس في الفترة من 1/4/2023 وحتى 17/9/2023، والمتحف الأسترالي بمدينة سيدني بأستراليا في الفترة من 25/11/2023 وحتى 19/5/2024، كما تمت إحاطة مجلس الوزراء باستنزال قطعتين من قائمة القطع الأثرية المقرر عرضها بمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بحيث يضم المعرض عدد 181 قطعة أثرية بقيمة تأمينية قدرها 934 مليون دولار أمريكي بدلاً من 183 قطعة أثرية بقيمة تأمينية قدرها 950 مليون دولار أمريكي.
- وافق مجلس الوزراء على طلب سفر إحدى القطع الأثرية للعرض في الجناح المصري بمعرض "إكسبو دبي 2020"، حيث قامت اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي باختيار أحد التوابيت المكتشفة حديثاً "بدون مومياء" من مكتشفات البعثة المصرية بسقارة، لعرضها بالجناح المصري بالمعرض.
- وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة بالتصرف بالبيع لقطعة أرض بمساحة 3230.29 م2 بالمنطقة الصناعية بالحي السادس بمدينة نصر، والتي تشغلها شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وذلك في ضوء مدى أهمية هذه الأرض بالنسبة للشركة، لتشجيع الاستثمار ودعم أنشطة الصناعة لتحفيز الاقتصاد.
- وافق مجلس الوزراء على طلب شراء أجهزة معملية لزوم أعمال الأبحاث الخاصة بمشروع التميز للبنوك الحيوية والحلول الجينية والمعلوماتية للأورام، بكلية الطب بجامعة عين شمس، عن طريق الاستيراد من الخارج، في حدود خمسة ملايين جنيه.
- وافق مجلس الوزراء على طلب قيام كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، بشراء مشتملات “Wava Guard Original Caps” لزوم جهاز رسم المخ “EEGO Sport” عن طريق الاستيراد من الخارج بما يعادل مبلغ 100 ألف جنيه مصري تقريباً، وذلك لعمل أبحاث علمية بالمشاركة مع قسم الأعصاب بكلية الطب بالجامعة، مما يعود بالفائدة على ذوي الاحتياجات الخاصة.
- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية للأنفاق بإسناد أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي خطي المونوريل (العاصمة الإدارية-6أكتوبر)، إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتغذية الخطين، وذلك من خلال إنشاء عدد (4) محطات جهد عالي 66/22 ك.ف، ومد كابلات جهد عالي 66 ك.ف بإجمالي طول تقريبي 89 كم، ومد كابلات جهد متوسط 22 ك.ف بطول تقريبي 100 كم.
- وافق مجلس الوزراء على طلب استصدار ترخيص البناء لمبني محطة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدي عبد القادر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبني، في ضوء كونه مشروعاً خدمياً يفيد المواطنين.
- وافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا، لتكون بمقابل مادي قدره 100 جنيه للمصريين و 10 دولارات لغير المصريين، وذلك لتخفيف العبء عن المسافرين المصريين وغير المصريين، حيث إنه يتم إجراء تحليل الـ PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين بمبلغ 1200 جنيه، ولغير المصريين مقابل 1600 جنيه مما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة بولندا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، بما يستهدف تيسير دخول وخروج سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية، وفقاً للقوانين المطبقة في البلدين.
