وزير العدل: أنهينا أزمة التكدس بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، نجاح الوزارة خلال الفترة الماضية، في حل أزمة التكدس الذي كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، من خلال فتح فروع التوثيق في مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، لافتاً إلى أن السبب في اختيار مكاتب البريد، أنها مميكنة، وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت مناقشة 31 أداة رقابية، موجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها، ما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها، وسوء أحوال وتهالك مباني المحاكم، وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

وأشار إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات، بشأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً: "هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن، وهناك تعاون على أعلى مستوى، لكننا لا نستطيع العمل بجميع الاتجاهات مرة واحدة".

كما وجه وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.

وبالنسبة لمطالب بعض النواب، بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري، في دوائرهم أو موظفين، أوضح الوزير، أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد، مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.

وحول ما تحدث عنه النواب، بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري، في 6 أكتوبر، أكد الوزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقرا و مأمورية شهر عقاري، لافتا في سياق متصل إلى أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم، فأن حالته صعبة بالفعل، وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقى توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.