وزير البترول: مصر جذبت استثمارات أجنبية بـ6 مليارات دولار العام الماضي
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: إنه رغم تحديات فيروس كورونا، فقد نجح قطاع البترول، في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 6 مليارات دولار، خلال العام الماضي، ما يعد إنجازاً كبيراً نظراً للصعوبات التي تواجهها شركات البترول العالمية حالياً حول العالم.
أنه بناءً على طلب عدد كبير من شركات البترول الأجنبية، تم مد أجل إغلاق أول مزايدة عالمية للعام 2021؛ للبحث عن البترول والغاز، واستغلالهما فى 24 منطقة، تابعة لهيئة البترول، وشركة إيجاس، إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن المزايدة تعد الأولى، التى يتم طرحها رقمياً من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر، تحت عنوان "التحول في قطاع البترول والغاز – دعم الاقتصاد المصري" بحضور جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والمهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة، وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المحلية والأجنبية.
وأضاف الملا، أن مصر نجحت فى التغلب على التحديات التي واجهتها منذ عام 2011، وأن رؤية مصر 2030 بمكوناتها المختلفة، تهدف إلى تحسين الاقتصاد وضمان الاستدامة، مؤكداً أن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، والذي أطلق في عام 2016، بدأ يؤتي ثماره، ما ظهر جلياً فيما نراه اليوم من قصص نجاح متتالية بقطاع البترول.
وتابع أن مصر وضعت خارطة طريق للتحول لمركز إقليمي للغاز، وبالفعل تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ هذا الهدف، مؤكداً أن الاهتمام الذي يحظى به منتدى غاز شرق المتوسط، واختيار القاهرة مقراً له، يوضح مدى ريادة دور مصر إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن أهم أهداف برنامج التطوير والتحديث، هو ضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة، مؤكداً أن اهتمام القيادة السياسية بترسيم الحدود مع دول الجوار، فتح آفاقاً كبيرة للتوسع في نشاط البحث والاستكشاف خاصة في المناطق البكر، التي لم تشهد نشاطاً استكشافياً من قبل، وجذب أنظار الشركات العالمية، نحو الاستثمار بقوة في مصر.
ونوه بأن القطاع يمضي قدماً في تطبيق التكنولوجيات الرقمية بالعديد من المجالات حيث تم تدشين بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG، والتي تهدف إلى توفير بيانات مناطق البحث والاستكشاف في مصر بسهولة للمستثمرين المهتمين بهذا المجال، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تكوين منظومة ERP موحدة تربط بين كافة شركات القطاع لسهولة تداول البيانات وإصدار التقارير ودعم اتخاذ القرار، كما أكد أنه يتم حالياً أيضاً تطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال الحقول المتقادمة بخليج السويس بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج.
وجدد الإشارة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير البنية التحتية في مصر، حيث تم التوسع في إنشاء خطوط الأنابيب بنسبة زيادة 90% وزيادة الطاقات الاستيعابية لمستودعات التخزين بنسبة زيادة 45%، بالإضافة إلى تطوير القدرة الاستيعابية للموانئ لتحسين كفاءتها بنسبة زيادة 85%، فيما بلغت نسبة زيادة عدد محطات تموين الوقود حوالى 20% وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز المضغوط 351 محطة.
وأورد أن قطاع البترول يعمل حالياً ضمن مبادرة الرئيس السيسى للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي على التوسع في نشاط تحويل السيارات وتوصيل الغاز للمنازل حيث بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) 368 ألف سيارة تم تحويل 42 ألف منها خلال عام 2019/2020، ومن المخطط إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات.
وأردف أنه يتم حالياً تنفيذ خطة مكثفة لزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز؛ لاستيعاب الزيادة المستهدفة، وأن عدد المنازل التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها يبلغ نحو 12.5 مليون وحدة سكنية، تم توصيل 51% منها خلال 34 عاما، منذ بدء النشاط قبل 41 عاماً، و49% منها، خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يظهر مدى اهتمام الدولة المصرية بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتقديم خدمات حضارية له.
وذكر أن معدل توصيل الغاز للمنازل يبلغ 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً، ومن المستهدف زيادة إجمالي عدد الوحدات التي يصلها الغاز من 12.5 مليون إلى 19 مليون وحدة سكنية، ضمن المشروع القومي للتوصيل ومبادرة حياة كريمة.
وواصل أن إصلاحات، دعم الطاقة التي نفذتها الحكومة تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والإنفاق على الخدمات العامة، بالإضافة إلى استهداف خفض معدلات استهلاك الوقود.
وفيما يخص الاتفاقيات، أكد الملا، أنه تم توقيع 99 اتفاقية بحث واستكشاف منذ عام 2014 باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، وأن القطاع نجح لأول مرة في تاريخ مصر، في تحقيق معدل إنتاج غير مسبوق يبلغ 1.9 مليون برميل مكافئ خلال العام الماضي، ومن ثم العودة لنشاط التصدير، بعد أن كانت مصر مستورداً صافياً للغاز المسال لسد العجز، بعد تنفيذ 29 مشروع تنمية لحقول الغاز باستثمارات تبلغ 27.4 مليار دولار ليحقق قطاع الغاز معدلات نمو إيجابي تبلغ 25% خلال عام 2018/2019 مقارنة بـمعدلات نمو بالسالب نسبتها 11٪ فى عام 2015/2016.
