وزير الزراعة: الحكومة توافق على تحمل تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.

وقال الوزير، تمكنت من عرض المقترح المقدم من لجنة الزراعة، بشأن تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، على مجلس الوزراء، وأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفهمه للأزمة ودعمه لذلك المقترح، وخاصة وأن تركيب أجهزة التتبع  بمراكب الصيد أمر هام جدا ويتعلق بالأمن القومى للبلاد، حيث يتعلق بإجراءات المتابعة والمراقبة لمراكب الصيد وتطبيق الإشتراطات المطلوبة في ذلك القطاع. 

وتابع القصير، لامانع لدي الحكومة من تحمل تكلفة تركيب الجهاز لجميع المراكب والذى قد يصل قيمته الى ٣٠ الف لكل مركب.

وحرص القصير على توجيه الشكر لرئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على دوره فى ذلك القانون، مضيفا، كلنا سواء حكومة أو برلمان، نعمل على محور واحد وهو المواطن، حيث ننظر جميعا لمصلحة المواطن البسيط انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، مجهود اللجنة خلال الفترة الماضية، في مناقشة مشروع القانون، حيث أشار الى ان اللجنة عقدت نحو ١٤ اجتماع لمناقشة مشروع القانون في الفصل التشريعي السابق، بالإضافة الى ٩ اجتماعات في الفصل التشريعى الجديد، وذلك بحضور وزير الزراعة ومسئولي مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون.

وأكد الحصرى، أن انحياز اللجنة، للمواطن البسيط دعما للثروة السمكية، وأنه لم يكن هناك توجهات سابقة بشأن مشروع القانون، وأن ما تم به كان بموافقة مختلف النواب، متابعا،:" يكاد يكون ضميرى مستريح فيما تم بشأن القانون، وأشكر كل من ساهم في مناقشته من الوزارات المختلفة، شكر خاص لوزير الزراعة، على انحيازه للبسطاء من الصيادين، في أزمة جهاز التتبع، حيث تفاعل معنا بشكل سريع في مقترح اللجنة وقام بعرض مذكرة على مجلس الوزراء، وهو ما يعد نموذج للتعاون بين اللجنة  والحكومة ".

وتنص المادة ٦٥ من مشروع القانون وفقا لما ورد من الحكومة على لا يجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وتنص المادة ٦٦ على يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل. 

وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.