القومي للأجور: 2400 جنيه الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2022
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا بدءً من أول يناير 2022، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به واستثنائها من ذلك، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
وبحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم، أقر المجلس أيضا صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأمينى للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
وبحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021-2022 بما نسبته 3% من الأجر التأمينى والمكافئ لنسبة 7% من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها.
كما تم الاتفاق بناء على توصية لجنة الأجور والعلاوات برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه يتم تنفيذه من يناير 2022.
وأكدت السعيد، أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات علي رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء علي المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها .
حضر الاجتماع محمد سعفان وزير القوي العاملة، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط؛ مستشار المجلس القومي للأجور وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وعن اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، وعماد حمدي نائبا رئيس الاتحاد ، ومحمد الفيومي عن الغرف التجارية، ومحمد السويدي عن اتحاد الصناعات، ووجدي الكرداني عن اتحاد الغرف السياحية واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحمد سامي سعد عن اتحاد مقاولي التشييد والبناء.
يشار إلى أن المجلس القومي للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
