وزيرة الأسرة والسكان السابقة: مقترح "مستقبل وطن" لتشديد عقوبة التحرش ترجمة لرؤية الرئيس لتقدير مكانة المرأة

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، أن مقترح الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتشديد عقوبة التحرش الجنسي يأتي ترجمة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية وتقديرا مكانتها الرفيعة، وأهمية تمتعها بكافة حقوقها التي يكفلها لها الدستور دون أي تمييز، وباعتبارها شريكا أساسيا في بناء المجتمع وفي جهود تحقيق الرفاهية والسلام، مشيرة إلى تزامن ذلك مع ثورة 30 يونيه.

وقالت خطاب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن التحرش الجنسي بالمرأة يعبر عن وضعية متدنية للنساء ويعد عنفا وامتهانا لكرامتها، بل ويزعزع السلام المجتمعي.

وأضافت الوزيرة السابقة، أن نساء مصر لن تنسى اللفتة الإنسانية والمتحضرة وغير المسبوقة  للرئيس عبد الفتاح السيسي فور تنصيبه رئيسا للجمهورية عام ٢٠١٤ فقد وجه رسالة قوية لردع من تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء وقدم رسالة للمجتمع ومساندة غير مسبوقة لضحايا التحرش الجنسي.

وأشارت خطاب إلى قيام الرئيس بزيارة ضحية التحرش بالمستشفى، حين قدم لها باقة الزهور واعتذر لها ووعدها بان الامر لن يتكرر ثانية، وصدق وعده، مؤكدة أن الرئيس لم يدخر جهدا لدعم حق المرأة في الحصول علي قدر غير مسبوق من الحقوق والمكتسبات وتم إزالة أوجه عديدة للتمييز ضدها وتولت ارفع المناصب، مشددة على أنه لا يتسق أن تتولي المرأة أرفع مناصب القضاء وتبقي جريمة التحرش بالنساء دون عقاب مستحق.

وأعربت  خطاب عن تقديرها لهذه الخطوة المهمة ودعت مجلس النواب لإقرارها وان تتحمل وسائل الاعلام مسئوليتها في توعية المجتمع بأضرارها، مطالبة بتضافر جهود المؤسسة الدينية والتعليمية في تربية أطفالنا علي احترام الفتيات والنساء.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد قرر خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.