مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المحكمة الدستورية

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، مناقشة مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

جاء مشروع القانون، إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979، من نص يتضمن اختصاص المحكمة بالنظر في أي من القرارات الدولية، التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

وتضمن تقرير اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، أنه رؤي إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء، أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا، الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري، المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

ويهدف التعديل لقيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

وجاء التعديل إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.