خبير يطالب بتحويل إدارة الآثار المستردة إلى هيئة مستقلة

طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، بتحويل إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار إلى هيئة مستقلة تحت اسم " هيئة الآثار المستردة" كهيئة المتحف المصرى الكبير.

كما طالب بأن تضم الهيئة آثاريين وقانونيين وخبراء مساحة وخبرات دبلوماسية وأمنية وإعلامية تتبنى استعادة الآثار المصرية بالخارج والحصول على حقوق مادية من المتاحف العالمية التى تعرض آثارًا مصرية أو تتربح من آثار مصرية مستنسخة أو تستخدم الآثار المصرية علامات تجارية في ضوء الضوابط القانونية الدولية والمحلية المنظمة لذلك، مع احتفاظ مصر بحقها القانوني في المطالبة بعودة هذه الآثار وحقها الأدبي في طريقة عرض هذه الآثار بشكل مشرّف يليق بقيمة الحضارة المصرية.

وأشار الدكتور ريحان إلى ضرورة إنشاء شرطة خاصة تحت اسم "شرطة مكافحة تهريب الآثار" تكون مهمتها منع تهريب وسرقة الآثار والحفر خلسة الذى انتشر بشكل جنونى خاصة بعد عام 2011 وتستخدم فيه أحدث تقنيات علمية بأجهزة مهرّبة لكشف عما فى باطن الأرض من آثار وتكون هذه الشرطة معاونة لهيئة الآثار المستردة ولديها معدات وأجهزة خاصة لكشف مواقع الحفر خلسة وملاحقتها وكشف أجهزة التنقيب عن الآثار وملاحقة العصابات الدولية وعملاؤها من تجار الآثار فى مصر.

ونوه إلى ضرورة التعاون مع القوات المسلحة لاستخدام طائرات ومعدات عسكرية متطورة لهذا الغرض، وقد أوصى الاتحاد العام للآثاريين العرب فى مؤتمره ال21 الذى انعقد فى الشيخ زايد فى الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 2018 بضرورة أن تقوم القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية فى كل الدول العربية بحماية الآثار والتراث وفقًا لتوصية اليونسكو.

ولفت إلى حق مصر فى ملاحقة الدول التى تقتنى آثارًا مصرية وترفض عودتها إعلاميًا داخل مصر وخارجها باستخدام عدة لغات وتعاون المرشدين السياحيين المصريين ونقابة المرشدين السياحيين واتحاد المرشدين السياحيين العرب لتوصيل هذه الرسالة للسياح فى الداخل ولشعوب هذه الدول فى الخارج وكذلك التهديد بعدم التعاون الثقافى فى مجال الآثار والبعثات مع الدول التى تقتنى آثارًا مصرية وترفض عودتها وترفض حق مادى ومعنوى لمصر ناتج عرض هذه الآثار لحين عودتها.

وأشاد الدكتور ريحان بعودة 114 قطعة من فرنسا وهى من الآثار ناتج الحفر خلسة وغير مسجلة بالطبع وتم تهريبها من مصر عن طريق عصابات الآثار الدولية ولا تخضع لقانون حماية الآثار  رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 وبالتالى فإن عودتها كانت مستحيلة فى ظل عدم وجود حقوق ملكية فكرية للآثار فى الاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن هناك عصابات متخصصة فى تجارة الآثار وتهريبها من الدول المختلفة وتعمل بها خبرات فى الآثار والقانون والتزوير الدولى قادرة على اختلاق شهادات ميلاد وأصالة للقطع وهى مزيفة بالطبع وذلك نتيجة غياب الحماية الدولية للآثار.

وتابع الدكتور ريحان، بأن المجتمع الدولى يتجاهل حقوق الملكية الفكرية للدول فى آثارها وتراثها ويطالبها بإثبات ملكيتها لآثارها المنهوبة بدلًا من مطالبته للجانب الحائز للآثار ويستبيح بيعها فى المزادات أن يثبت شرعية حصوله عليها من دولة المصدر وتعرض الآثار المنهوبة فى متاحف العالم وفى المزادات العلنية على أنها آثار مصرية أو عراقية أو لبنانية.

وتساءل أليس هذا اعتراف ضمنى بأنها آثار تنتمى لهذه البلاد فأين حقوق هذه البلاد ناتج عرضها وحقوقها فى عودتها وأين حقوق هذه البلاد فى وقف بيعها فى المزادات التى تتحكم فيها عصابات فوق القانون فى ظل غياب الحماية الدولية؟

يأتي ذلك في إطار الإنجازات المستمرة في السبع سنوات الماضية في استرداد آثارنا من الخارج وأحدثها استرداد آثار من فرنسا خرجت ناتج الحفر خلسة وهى غير مسجلة بالطبع وكان من المستحيل عودتها لولا تضافر كل الجهود.