تأجيل دعوى إلغاء قرار جامعة أسوان بالامتناع عن مناقشة رسالة دكتوراه لـ24 يوليو

قررت الدائرة الخامسة أفراد بمحكمة القضاء الإداري بأسوان، تأجيل نظر أولى جلسات الشق العاجل في الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة أسوان بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة فاطمة علي، وتشكيل لجنة الحكم والمناقشة وتحديد موعد لانعقادها للحكم على الرسالة، لجلسة 24 يوليو لرد الجامعة.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وكيلًا عن الباحثة فاطمة علي، ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسوان وعميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان.

وذكرت الدعوى رقم ٣٧٩٧ لسنة ٨ ق قضاء إداري أسوان أن المدعية فاطمة علي محمد باحثة دكتوراه في معهد الدراسات الافريقية بجامعة أسوان، وقامت بتسجيل رسالة الدكتوراه في شهر أغسطس ٢٠١٨ بعنوان "المساعدات الخارجية وظاهرة الفساد السياسي في غرب أفريقيا منذ عام ١٩٩٣ ودراسة لبعض الحالات"، وأنها اجتازت تمهيدي الدكتوراه بتقدير عام جيد جدًا، واكتسبت مركزا قانونيا لا يجوز المساس به أو النيل منه طبقا للمادة ١٧٤ قانون تنظيم الجامعات، وأنها انتهت من إعداد وإنجاز الرسالة، واستوفت كافة الشرائط القانونية وقامت الباحثة بنشر نقطة البحث الخاص بالرسالة في مجلة البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان وصدر خطاب من الجامعة بقبول النشر ضمن العدد رقم (١) شهر يونيو لسنة ٢٠٢٠ في المجلة المذكورة،  وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة والحكم عليها.

وتابعت الدعوى أن الباحثة فوجئت بالتعنت معها وتعطيل إجراءات مناقشة الرسالة وتجميدها دون مبرر أو سند قانوني، الأمر الذي اضطرها إلى إرسال عدة برقيات رسمية لرئيس جامعة أسوان وعميد المعهد والمختصين بالرسالة تتظلم فيها من هذا التعطيل وطالبت في البرقيات باتخاذ الإجراءات القانونية نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه خاصتها خلال ١٥ يوم من تاريخ استلامهم البرقيات، وإلا يعتبر امتناعهم بعد انقضاء المهلة المذكورة قرار سلبي يحق لها الطعن عليه أمام القضاء.

وكشفت الدعوى عن قيام إدارة المعهد بمنح رسائل دكتوراه بأعداد كبيرة للباحثين الكويتيين حتى وصل الأمر إلى مناقشة ومنح أكثر من ١٩ كويتي درجة الدكتوراه خلال يومين فقط، وهو ما يشير إلى وجود شبهة فساد في بيع الدرجات العلمية للوافدين.

واختتمت المدعية دعواها بطعنها على القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه تأسيسًا على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وأن جامعة أسوان قد تنكبت وجه المصلحة العامة وتعمد المدعي عليهم حرمان المدعية من حقها الدستوري في استكمال بحثها العلمي ومسيرتها التعليمية.