مايا مرسي تستعرض جهود القضاء على ختان الإناث بـ«حقوق الإنسان» بجنيف

ألقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مصر- خلال فعاليات الحلقة النقاشية رفيعة المستوى والافتراضية بمجلس حقوق الانسان في جنيف- حول الجهود الحكومية الأخيرة في مجال القضاء على ختان الإناث، وذلك عبر فيديو مسجل تم عرضه خلال الحلقة النقاشية.

وأكدت  مرسي- خلال الكلمة- أن مصر احتفلت منذ أيام قليلة باليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام في ظل موافقة مجلس الوزراء، وإقرار البرلمان المصري بغرفتيه، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، موضحة أن التعديلات على القانون تضمنت حذف أي إشارة الى استخدام المبرر الطبي أو حالة الضرورة، وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض، وعقوبات أخرى خاصة بالمنشأة الصحية التي أجريت فيها الجريمة،  كما تم استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صورا جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة بالحبس حتى وإن لم تقع.

وأكدت مرسي، أن هذا القانون يعد هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التي صدرت في مصر لتجريم ختان الإناث؛ حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى في قانون العقوبات عام 2008.. وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.

وأضافت أن المؤسسات الدينية أيضا أعلنت رفضها لهذه الممارسة الضارة؛ حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا في السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين، وأطلق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وثيقة ركزت على عدم موافقة الكنيسة الأرثوذكسية إطلاقًا على ختان الإناث، وأنه لا يوجد له أي سند في المسيحية.
   

واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي أنشئت في عام 2019؛  برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة تعمل مع جميع أعضائها الممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة، والأزهر الشريف، والكنائس المصرية الثلاثة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية تحت شعار" احميها من الختان" .