الأسبوع المقبل.. النواب يناقش الموافقة على قرض بـ400 مليون دولار لدعم التأمين الصحي
يناقش مجلس النواب في جلساته، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية رقم (190) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.
ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب علي بدر وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على العناصر الإرهابية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ومواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولاً.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي وفقاً للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي.
وأسند مشروع القانون للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى متابعة التطورات والمستجدات التي طرأت على الساحة العسكرية من استبدال بعض المسميات القديمة بأخرى حديثة، كما يهدف مشروع القانون إلى ضخ الدماء الجديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى بالقوات المسلحة، كما نظم مشروع القانون إعطاء الحق في الترقية للضابط المتوفى أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية.
