وزير العدل أمام مجلس النواب لمناقشة الأدوات الرقابية الموجهة له.. الثلاثاء المقبل
يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، الأدوات الرقابية الموجهة لوزير العدل، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.
ومن المقرر بحسب جدول الأعمال، أن يناقش المجلس عددا من التشريعات المهمة تشمل، مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي وفقاً للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي.
وأسند مشروع القانون للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.
كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى متابعة التطورات والمستجدات التي طرأت على الساحة العسكرية من استبدال بعض المسميات القديمة بأخرى حديثة، كما يهدف مشروع القانون إلى ضخ الدماء الجديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى بالقوات المسلحة، كما نظم مشروع القانون إعطاء الحق في الترقية للضابط المتوفى أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات الي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية.
ويناقش مجلس النواب أيضا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب علي بدر وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على العناصر الإرهابية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ومواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولاً.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم (190) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.
قرار رئيس الجمهورية رقم (228) لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.
قرار رئيس الجمهورية رقم (229) لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
