تعميم منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالسويس
عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمبنى الديوان العام، للوقوف علي أعمال اللجان المتخصصة بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها في إطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنظومة الجديدة ومتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بحي السويس الحي التجريبي للمنظومة تمهيدًا لتعميم في باقي احياء محافظة السويس بداية من أول يوليو القادم.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام واللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء.
وفي اللقاء أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء علي ضرورة تطبيق قانون الاشتراطات البنائية الجديدة في العقارات تحت الإنشاء ومحاسبة المخالفين وإلزام أصحاب العقارات الجديدة والأراضي الفضاء بتخصيص جراج داخل العقار بالمساحة التي تتلاءم مع عدد سكان هذه العقارات.
من ناحية أخرى أشار صقر إلى أصحاب العقارات الذين لا يملكون جراجات أسفل عقاراتهم إلى ضرورة التواصل مع مشروع المواقف والتنسيق مع الحي التابع له لاستغلال ساحات الانتظار العامة بمقابل اشتراك سنوي، كما أشار المحافظ أن قانون البناء يتم تطبيقه على المباني السكنية ولا يتم التطبيق على المشروعات الخدمية والحكومية والمشروعات القومية.
واستعرض الدكتور عبد الله رمضان أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية كلٍ من التخطيط العمراني والجامعة ونقابة المهندسين موقف الرخص التي تمت مراجعتها من خلال الهيئة الهندسية وموقف الجراجات وإليه العمل بها، وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بقانون البناء الجديد، مؤكدًا على القيادات التنفيذية والأحياء بعدم قبول لأي أوراق أو طلبات مخالفة للاشتراطات البنائية، وخلال اللقاء عرضت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس عدد من الملفات المخالفة لأخد قرار اللجنة بشأنها.
