تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذي كان مقررًا في الأول من يوليو المقبل.

يأتي ذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات، فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.

يأتي ذلك؛ استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما في ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التى انطلقت منذ أبريل الماضي؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.  

وأشار الوزير، إلى حرصه على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية، موضحًا أن المنظومة جاهزة فنيًا بدليل الإحصائيات التى تتزايد بمعدل متسارع يوميًا خلال فترة التشغيل التجريبي من أول أبريل  الماضي وحتى ٢٠ يونيو ٢٠٢١، حيث بلغ إجمالي الحسابات الإلكترونية للمتعاملين المصريين مع الجمارك ٩ آلاف و٩٥٥ حسابًا منها ٧ آلاف و٧٣٥ حسابًا معتمدًا و٢٢٢٠ حسابًا يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، بينما بلغ إجمالي عدد شهادات ACI على المنظومة ٨ آلاف و١٥٦ منها ٥ آلاف و٢٥٧ شهادة صدرت بأرقام ACI، و٢٨٩٩ شهادة ACI يجري استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، وبلغ عدد الشركات المشتركة في المشروع التجريبي ١٤٨٨ شركة، واقترب عدد المصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة من ١٦ ألفًا، وتصفح ١,٥ مليون البوابة الإلكترونية «نافذة- ACI».

ودعا الوزير، المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، فلن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار يستهدف منح مهلة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة إلى مصر بالانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذي يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، على النحو الذي يسهم في تقليل عدد المستندات، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، حتى تكون المنافذ الجمركية بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين وتكدس البضائع، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانئ البحرية قبل وصولها.

وأوضخ أنه ينبغي على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتي «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفي للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة 3 أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك في 48  ساعة على هذا الطلب، وفي حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبي، وإخطار المستورد المصري من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد في ذلك.