رئيس الوزراء: حريصون على الاستماع إلى آراء وطلبات النواب ودراستها

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاءاته الدورية برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن".

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، كما رحب بجميع رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، في ثاني لقاء من اللقاءات الدورية، التي حرص على عقدها؛ لمناقشة العديد من الملفات المطروحة حاليا، والتي تهم مختلف فئات المجتمع.

وخلال حديثه لرؤساء اللجان النوعية، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى آراء وطلبات النواب خلال جولاته التفقدية التي يقوم بها للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، كما يتم دراستها مع أعضاء الحكومة لتحديد سُبل الاستجابة لها، ضاربًا المثل على ذلك بموضوع التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الحكومة وافقت على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء بالريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقًا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من أهالينا بالريف، حتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة استجابت أيضا لطلبات إدخال تعديل تشريعي على القانون المنظم للمخالفات البنائية وطرحه على البرلمان لضمان توفير الإطار القانوني لقرار الحكومة بالاعتداد بمقدار المخالفات المقدمة من المواطنين في الريف، مشيرًا إلى أن القرار مطروح عليكم للنظر في الموافقة عليه، وهو ما يُلبي مطالب المواطنين.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الوزراء لرؤساء اللجان النوعية، وأطروحاتهم لدفع العمل خلال المرحلة المقبلة، كما استمع إلى مقترحاتهم بشأن تنفيذ بعض المشروعات؛ حيث رحب رؤساء اللجان النوعية بعقد هذا اللقاء، الذي يأتي تنفيذا لما وعد به الدكتور مصطفى مدبولي بشأن عقد لقاءات دورية معهم، موجهين له الشكر، كما عبروا عن امتنانهم للقيادة السياسية وللحكومة على بلورة المشروع القومي الكبير لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي تعد نقطة انطلاق قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين الريف والحضر.

كما توجه المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بالشكر لرئيس الوزراء على تعاون الحكومة مع رؤساء اللجان، كما حيا أعضاء الحكومة للتعاون المثمر معهم، وتقديرهم لمجلس النواب، وفي الوقت نفسه وجه الشكر لهيئة المستشارين بمجلس الوزراء وتعاونها بشكل مستمر مع البرلمان لإنجاز الأعمال المطلوبة.

وفي الوقت نفسه، عبر رؤساء اللجان النوعية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، في ظل توجيهات الرئيس بهذا الشأن، مشيدين ببرنامج الإصلاح الهيكلي، ومبادرة  التمويل العقاري، مؤكدين أنها مبادرة مهمة تسهم في الخروج من الوادي الضيق إلى المدن الجديدة، وإتاحة المزيد من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما أثنوا على مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مشيدين بكل الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ هذه المبادرات، كما أشادوا بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة التي تتضمن زيادة في مخصصات التعليم والصحة، كما أثنوا على جهود الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية، ولاسيما في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومنها مبادرة تسوية أوضاع الشركات المتعثرة جراء هذه الأزمة.

كما وجه رؤساء اللجان النوعية الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، لوجود محكمة التحكيم العربية تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية والتي سيكون لها مردود كبير، خاصة أنه سيكون على رأسها قامات قانونية كبيرة.

وطرح رؤساء اللجان النوعية عدة مقترحات أمام رئيس الوزراء، من بينها ضرورة التنويه للميزة النسبية التي تتمتع بها كل قرية من القرى المستهدفة في المشروع القومي لتطوير الريف، وأن تتضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أنشطة تعليمية وثقافية، إلى جانب البناء والعمران، كما تضمن هذا المقترح ألا تكون القرى ذات طابع معماري موحد؛ باعتبار أن لدينا فنانين كبار قادرين على تصميم طُرز معمارية تلائم بيئة كل قرية، وهو ما عقب عليه الدكتور مصطفى مدبولي بأن آخر ما توافقنا عليه بالفعل هو الاستفادة من الميزة النسبية على مستوى كل وحدة محلية من خلال إقامة مجمع ورش للمنتجات، لم يكن موجودا ضمن المبادرة وتم إلحاقه بها من جانب إيجاد فرص عمل للمرأة وتسويق منتجات القرى، منوها إلى أنه تم التوافق مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على تضمين مبادرة "حياة كريمة" أنشطة ثقافية تسهم في النهوض بمستوى الوعي لأهالينا في القرى.

كما تضمنت مقترحات رؤساء اللجان ضرورة الاتفاق على أجندة تشريعية من الحكومة لأهم التشريعات اللازمة التي تتطلبها المرحلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تقدم رؤساء اللجان النوعية بعدد من المطالب لدراستها، منها ضرورة التوسع في عمليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، والعمل على سرعة تقديم مشروعات القوانين الخاصة بقطاع الصحة، وكذا قانون المسئولية الطبية، فضلا عن أهمية السعي لتفعيل قانون التجارب السريرية، وغيرها من القوانين في المجال الطبي.

فيما يتعلق بتطعيم المواطنين وتصنيع اللقاحات، عقب رئيس الوزراء بالتأكيد أن لدينا شفافية كبيرة فيما يتعلق باللقاحات وتصنيعها، لافتا إلى أن التطعيم يُعد مشكلة عالمية لأنها أكبر من قدرات أي دولة بمفردها،  لكننا نبذل قصارى جهدنا لتوفير مختلف اللقاحات التي تم اعتمادها، كما وجه بذلك الرئيس السيسي، ولدينا هدف أن نصل إلى تطعيم 40% بنهاية العام الحالي، كما نأمل أن نتمكن من زيادة هذه النسبة، فإلى جانب تعاوننا مع الصين في التصنيع المحلي، من المنتظر أن تصلنا الأسبوع المقبل أول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي، ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع اللجنة النوعية المختصة بالشئون الصحية بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لعرض هذه الموضوعات محل النقاش.

ومن المطالب الأخرى التي تقدم بها رؤساء اللجان النوعية، ضرورة تكثيف الاستعدادات لامتحانات شهادة الثانوية العامة وضمان عدم تسريب الامتحانات، كما طالبوا بضرورة إجراء عدد من الدراسات تتعلق بتقييم نظام تطوير التعليم الجديد، وغيرها من المطالب الأخرى المتعلقة بالجامعات التكنولوجية الحديثة، والساعات التعليمية المعتمدة، وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على ملف امتحانات الثانوية العامة بالإشارة إلى أنه تم التوافق على أن يكون أداء الامتحانات هذا العام بالنظامين الورقي والإلكتروني، بما يضمن عدم حدوث أي مشكلة لأبنائنا الطلاب وطمأنتهم، موضحًا أنه تم إجراء ٣ امتحانات تجريبية خلال الشهرين الماضيين والشهر الجاري؛ بهدف اختبار كفاءة نظم المعلومات، وقد تمت بنسبة نجاح وصلت إلى ١٠٠ %؛ مشيرا إلى أن لدينا ٢٣٠٠ مدرسة على مستوى الجمهورية بها ٦٥٠ ألف طالب وطالبة.