مدبولي لـ«النواب»: لدينا خطة واضحة لتطوير ورفع كفاءة 3 قطاعات حيوية

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاءاته الدورية برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن".

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، كما رحب بجميع رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، في ثاني لقاء من اللقاءات الدورية، التي حرص على عقدها؛ لمناقشة العديد من الملفات المطروحة حاليا، والتي تهم مختلف فئات المجتمع.

وأكد رئيس الوزراء، على استمرار الحكومة في تنفيذ كافة المشروعات بمختلف القطاعات دون توقف، كما سيتم استكمال تنفيذ برامج متنوعة في الدولة تستهدف تغيير وجه الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أنه بقدر حجم العمل والتحدي الذي يواجهنا فإن الحكومة تتطلع دوما لدعم نواب البرلمان ورؤساء اللجان النوعية في بعض النقاط المهمة جداً على الجانب التشريعي، مع أهمية التنسيق المستمر في هذا الإطار.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى اجتماعه السابق مع رؤساء اللجان النوعية، والذي شهد الاتفاق على التنسيق بشأن أية قوانين يتم بحثها ويكون لها علاقة بالرأي العام والمواطنين مع اللجان النوعية، مؤكدا أن هناك توجيها واضحا للوزراء المعنيين بهذا الشأن، ومنوها في الوقت ذاته إلى أنه يتطلع للتنسيق مع رؤساء اللجان النوعية بشأن بعض القوانين المرسلة من الدورة البرلمانية السابقة، ومنحها دفعة؛ حيث إن هذا الأمر لا يفيد الحكومة بقدر ما يفيد الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي تعمل الدولة على تنفيذها في القطاعات المختلفة خلال المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بهذه الإصلاحات الهيكلية، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لم تكتف بما تحقق في خطة الإصلاح الاقتصادي، بل تم الإعلان مؤخرا عن هذه الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف قطاعات محددة ترى الحكومة أنها قادرة على النهوض بالاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مثل: الصناعة، والزراعة، والاتصالات، وغيرها من القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن الحكومة لديها خطة واضحة وبدائل محددة لرفع كفاءة وتطوير هذه القطاعات.

ونوه مدبولي، إلى أن الإصلاح الهيكلي لبعض هذه القطاعات يتطلب تعديل عدد من التشريعات القائمة بالفعل، أو إعداد تشريعات جديدة والتقدم بها للبرلمان، معربا عن تطلعه لدفع العمل بهذه القوانين لتحقيق مستهدفات الدولة في هذه الإصلاحات الهيكلية.