رئيس الرقابة الإدارية: لأول مرة ضم دفعة جديدة من السيدات وكوادر من القطاعات المدنية

نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء ندوة تثقيفية تحت عنوان «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية» والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو 1964.

وأكد حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالندوة التثقيفية في كلمته بالندوة: "نجتمع اليوم لتنفيذ إحدى الفاعليات التي تقام بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والخمسون لهيئة الرقابة الإدارية، فعندما تجتمع هيئة الرقابة الإدارية قيادةً وأعضاءً مع شركائها من الوزارات والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون ولفيف من الحضور المتخصصين، فإن هذا يدل على أننا نرسخ للشعار الأممي "متحدون على مكافحة الفساد".

وتابع قائلًا: "وإيمانًا من هيئة الرقابة الإدارية بأن القدرات والخبرات يتم تنميتها بالعلم والمعرفة فقد بادرت بعقد الندوة الثقافية السنوية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتواكب مع الاحتفال بعيد الهيئة السنوي، وبهدف توصيل رسالة طمأنة للمواطن المصري بأن هناك عيون ساهرة تخشى الله، تعاهدت على حماية حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون اتساقا مع رؤية قيادة سياسية حكيمة تدفع عجلة التنمية وتعلى من شأن حقوق الإنسان".

وتابع: "وقد تناولت الندوة اليوم نشأة الهيئة وتطورها عبر سنوات وألقت الضوء على طبيعة مهامها وجهودها وتطور قانونها، مما يؤكد على أن هيئة الرقابة الإدارية تلك المؤسسة العريقة التي تمزج بين الخبرة والعلم ومواكبة التطورات الدولية، قادرة على أن تسهم في معاونة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

واستكمل قائلًا: "وقد شمل تطوير الهيئة تعديل هيكلها الإداري بإضافة وحدات لدعم الاستثمار، واختيار وترشيح القيادات للجهاز الإداري للدولة، وجهاز لتكنولوجيا المعلومات، وترسيخًا لمبادئ المساواة وتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة فقد بدأت الهيئة إجراءات ضم دفعة جديدة ولأول مرة تشهد ترشيح كوادر من القطاعات المدنية والسيدات والآنسات لينضموا جنبًا إلى جنب مع أعضاء الهيئة في خدمة الوطن".

وتابع: "كما أوضح الجزء الثاني من الندوة استعراض التطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد منذ عام 2014، وأن الدولة عازمة وبإرادة سياسية قوية على إرساء قواعد النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقد أعقب ذلك خطوات تنفيذية جادة تمثلت في إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لوضع الأهداف والسياسات اللازمة لمواجهة الفساد واللجنة الفرعية التنسيقية كأداة لتنفيذ تلك الأهداف ورصد النتائج التي تحقق النجاحات في شتي المجالات".

وأضاف: "كما تم إلقاء الضوء على التزام الدولة بالاستثمار في مشروعات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي من خلال الاستخدام الأمثل لقواعد البيانات عبر منظومة لربط وتكامل البيانات القومية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي وإنشاء منصة مصر الرقمية كأداةٍ للتخلص من الروتين الحكومي والحد من التعامل الورقي والقضاء على البيروقراطية ومنع الفساد والحفاظ على ثروات الوطن، وقد انعكس ذلك علي نتائج المؤشرات المختلفة، فحققت مصر قفزة في مؤشر عام 2020 الخاص بجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، الصادر عن مؤسسة (أوكسفورد إنسايت) للمركز (56) من إجمالي عدد (172) دولة بتقدم قدره (55) مركزاً مقارنًة بعام 2019".

وتابع: "كما قامت الدولة باتخاذ العديد من القرارات الإصلاحية التي تدعم منظومة العدالة الاجتماعية كالإصلاحات التموينية، وبرنامج تكافُل وكرامة، وحياة كريمة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة أثناء جائحة كورونا، وقد كان لمشروع البنية المعلوماتية الذي تم تناوله بالندوة دورًا هامًا في تحديد وتنقية قوائم المستفيدين من تلك القرارات والإصلاحات".

واختتم: "إن هذه الندوة والتي ضمت المعنيين والفاعلين في مواجهة الفساد تهدف لرفع مستوى الوعى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وتدعيم ونشر قيم النزاهة والشفافية وإتاحة المعلومات وهي قيمٌ ترسيها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مما يدفعني لتكليفها بالاستمرار في عقد مثل تلك الفاعليات وتنفيذ الدراسات والبحوث وإصدارها بصيغةٍ وأسلوب يصل إلى الباحثين والمتخصصين وكذلك لباقي الفئات المجتمعية من خلال، الدورات التدريبية المتواصلة والهادفة مع الالتزام بالتعاون والتكامل مع باقي شركائنا من الجهات المختلفة المعنية بهذا الدور الوطني لحماية الوطن من مخاطر الفساد والفاسدين".