محافظ أسيوط يشدد على ضرورة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة إنهاء ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، مؤكدا على أنه لا تهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة كاملة.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم شخصيًا بملف أملاك الدولة وإجراءات التصالح مع المخالفين في إطار القانون لأنه يحرص على الحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاءه مع أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مدير منظومة التقنين للوقوف على ما تم إنجازه بملف أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى.
حيث تناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالإضافة إلى مراجعة معدلات الأداء والعقود التي تم اعتمادها من لجان البت والمستهدف أداءه بكل وحدة محلية كما تم مناقشة الآليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى عرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وأشار المحافظ إلى أهمية إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين كافة الطلبات بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع مشددًا إنه لن يسمح بأي تقصير في العمل لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت وضرورة التواجد الميداني مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.
ووجه محافظ أسيوط مدير أملاك الدولة بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي يتم إبرامها واستيفاءها مشدداً علي ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين كإنشاء مدارس ومراكز للشباب ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية.