أختام مزورة وذبح خارج السلخانة بالشرقية.. ومصدر بالزراعة يكشف العقوبة
صرح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بأن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع قسم الصحة العامة و التفتيش بإدارة أبو حماد البيطرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية ( إدارة مباحث التموين بالشرقية – الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك)، اشتركوا في حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمركزي الزقازيق و أبو حماد، حيث تم ضبط أختام مزورة وذبح خارج السلخانة بالشرقية.
وأشار مدير مديرية الطب البيطري في بيانه اليوم أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة، وضبط ختمين مزورين، كما تم ضبط 200 كجم لحوم ذبح خارج المجازر (السلخانة)، و 723 كجم دواجن، و 108 كجم كبدة، ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بدون بيانات، موضحًا بأنه تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
فيما قال مصدر مسئول بقطاع التفتيش على اللحوم والمجازر بوزارة الزراعة إن عمليات ضبط اللحوم الفاسدة التي يقوم بها بعض ضالتجار يتم اعدامها بشكل فوري، موضحا أنه من يقومون بذلك من التجار تنتظرهم عقوبات رادعة خاصة بعد عملية اجراء تعديلات على قانون العقوبات على الأغذية وتغليظها على مرتكبى جريمة بيع اللحوم الفاسدة للمواطنين.
وأضاف أنه على المواطن الذي يكتشف هذه الجرائم التي يقوم بها بعض الجزارين أن يقوم بالإبلاغ عنها والتواصل على الخط الساخن الذي تم تخصيصه للشكاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه والتعامل مع الأمر.
وكان قد حدد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
.حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
·نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
·عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
