وزير الأوقاف: إدارة مال الوقف اقتصاديا واستثماريا واجب شرعي
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك تيسيرات كثيرة تقدم للشباب، موضحًا أن قسط الشقة التمليك التابعة لوزارة الأوقاف أقل من القيمة الإيجارية بكثير من المناطق، منوهًا بأن مشروعات يكون به جزء استثمارية لاسترداد التكلفة من خلاله، وجزء منها اجتماعي مثلما حدث في سوق الخميس بالمطرية، حيث تم إنشاء محلات تمليك وصل سعر المتر بها لـ 175 ألف جنيه على الناصية الخارجي، إلى جانب بيع المحلات الصغيرة مساحة 6 متر بـ 300 جنيه شهريًا لمراعاة البعد الاجتماعي للأولى بالرعاية.
وأضاف وزير الأوقاف، خلال ندوة حزب مستقبل وطن، بعنوان «مفهوم أعمدة بناء الدولة المصرية»، أن مال الوقف يجب شرعًا أن يُدار إدارة اقتصادية استثمارية، موضحًا أن مهمته تخصيص الفكرة الخاطئة أن مال الوقف مال عام، مشددًا على أن مال الوقف مال خاص.
وتابع وزير الأوقاف، أننا نحترم القوانين ولكن أكثر ما يحقق الانضباط الرقابة الشعبية القوية ورفع مستوى الوعي وإعلاء شأن التخصص في كل شيء، مشيرًا إلى أن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق.
وحضر الندوة المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، أمين لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والدكتور محمد هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.
وعقدت الندوة بمقر الأمانة العامة للحزب، لبحث مفهوم بناء الدولة المصرية والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها في كافة المجالات.
وتأتي مشاركة وزير الأوقاف، في تلك الندوة تحت إطار السياسة التي ينتهجها حزب «مستقبل وطن» في دعم ومساندة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم من خلال عرضها على السلطة التنفيذية.
