المجموعة البرلمانية المصرية الكندية: ملء سد النهضة دون اتفاق مخالف للقانون الدولي

أعربت مجموعة الصداقة المصرية الكندية بالبرلمان الكندي، عن قلقها البالغ نتيجة الجمود الذى يعترى مفاوضات سد النهضة، معتبرة إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتى المصب مخالفًا لاتفاق المبادىء الموقع عام 2015، ولقواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود.

وأكدت المجموعة، التي تضم فى عضويتها ممثلين عن مختلف أطياف الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان الكندى - في بيان صادر عنها أمس الجمعة - إدراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لأكثر من 105 ملايين مصري، معربة عن أسفها لإعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثانى لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفا لاتفاق المبادىء ويمثل ضررا جسيما على استخدامات كل من مصر والسودان من المياه.

ودعت لجنة الصداقة إلى تجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية التفاوضية، وتعرض استقرار منطقة شرق إفريقيا للخطر، واعتبرت أن كندا المشهود لها بالدفاع عن النظام الدولى القائم على احترام القانون، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق الإنسان فى الحصول على المياه، يمكنها أن تضطلع بدور دبلوماسي لمساعدة الأطراف على التوصل لحل عادل لهذه الأزمة.

من جانبه، أعرب السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا عن تقديره للبيان الصادر عن مجموعة الصداقة الكندية/ المصرية باعتباره لا يمثل فقط صوت الحق والعدل تجاه تلك الأزمة التي أصبح العالم بأكمله يتابعها ويشعر بالقلق البالغ لتطوراتها، وإنما هو يعكس أيضًا ضمير الإنسانية الذى يدرك أهمية نهر النيل للشعب المصرى، وعدم إمكانية السماح لدولة واحدة أن تتحكم فيه فى مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والأعراف الدولية. 

واختتم السفير المصرى تصريحاته مقدما الشكر لجميع أعضاء مجموعة الصداقة، ورئاستها، على متابعتهم لهذه القضية الهامة، وحرصهم على دعم العملية التفاوضية وتشجيع أطرافها الثلاثة على استمرار التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، يضمن تحقيق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا دون الإضرار بأى طرف.