الحكومة الفلسطينية تلغي اتفاقها مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن توريد لقاحات كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، إلغاء اتفاقها مع الاحتلال الاسرائيلي بشأن توريد لقاحات مضادة لفيروس كورونا بعدما تبين عدم مطابقتها للمواصفات.
 

وقال إبراهيم ملحم المتحدث بإسم الحكومة الفلسطينية- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة-: إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل والمقدّرة بـ90 ألف جرعة، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق، وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد أشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

انتهاء الصلاحية
وأضاف : "أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وعليه فإن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة".

4 ملايين جرعة
ومن جانبها قال وزيرة الصحة الفلسطينية:" إنه ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها رئيس الحكومة محمد أشتية عن حجز 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر"، وقامت الحكومة بدفع قيمتها المالية مسبقا، عملت الطواقم الفنية المعنية بملف اللقاحات في الوزارة بالتواصل المكثف مع الشركة المصنعة من أجل تحديد جدول زمني واضح وقريب من أجل تسلم الكمية التي تم التعاقد على شرائها من الشركة.
 

وأضافت أنه ونتيجة للضغط الكبير والطلب الهائل من دول العالم للحصول على اللقاح من "فايزر" والضغط الكبير من الجانب الفلسطيني للحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن، قامت الشركة بتقديم العرض لعقد صفقة تبادل لمليون جرعة من اللقاح، بحيث يقوم الجانب الإسرائيلي بتسليم وزارة الصحة الفلسطينية هذه الكمية مقابل أن تقوم الشركة المصنعة نهاية العام الجاري بتسليم مليون جرعة للجانب الإسرائيلي من الحصة التي اشترتها الحكومة الفلسطينية.

 المواصفات الفنية
وأوضحت الكيلة، أنه ومنذ اليوم الأول لهذه التفاهمات، تم التأكيد من قبل طواقم الوزارة الفنية للجانب الإسرائيلي أن تكون هذه اللقاحات مطابقة لكافة مواصفات وشروط السلامة والصلاحية والمأمونية، وبعد أن قامت مساء اليوم، الطواقم الطبية والفنية باستلام الدفعة الأولى ومعاينتها، تبين عدم مطابقتها للمواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها مسبقا لقرب موعد انتهاء صلاحيتها، وتم بعد ذلك الاتصال مع رئيس الوزراء محمد أشتية والحكومة، وتم اتخاذ القرار بإلغاء الصفقة.

المناعة المجتمعية
وتابعت:" أن وزارة الصحة لم تكن على علم مسبق بأن مدة صلاحية اللقاحات لدى الجانب الإسرائيلي شارفت على الانتهاء، مؤكدة أن الهدف من وراء التفكير بإبرام صفقة كهذه هو الوصول إلى المناعة المجتمعية بتطعيم ما لا يقل عن 70% من أبناء شعبنا، قبل العودة للمدارس والجامعات في أغسطس المقبل".
 

وتابعت:" أن الحكومة ستبقى تمارس الضغوط على شركة "فايزر" من أجل الحصول على اللقاحات التي تم التعاقد على شرائها في أقرب فرصة ممكنة".