وزيرة البيئة: مصر تسعى دائما لتوحيد الصوت الأفريقي لعرض مطالبه دوليا

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه في الملفات البيئية الدولية، بمقر بمجلس النواب.

وأجابت عن تساؤلات أعضاء اللجنة، بشأن عدد من الملفات البيئية المحلية.

وطرحت الوزيرة في بداية اللقاء، الملف البيئي من البعد الدولي، نظراً لسيطرته على ديناميكية المجتمع الدولي، موضحةً أن البعد البيئي تنبع أهميته من تأثيراته على كافة القطاعات الأخرى، مشيرةً إلى تواجد مصر بقوة على كافة المحافل الدولية البيئية، بل كان لمصر بصمة واضحة في خروج العديد من الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقيات ريو عام 1992، من خلال الدكتور مصطفى طلبة، مدير برنامج الأمم المتحدة آنذاك، الذى كان له دور كبيراً في الخروج بتلك الاتفاقية حتى عام 2018 عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لربط اتفاقيات ريو الثلاث، والتي تعد أهم اتفاقيات أثرت على مسار المجتمع الدولي.

وأوضحت أن الدور المصري لا يتوقف عند المستوى الدولي فقط، بل يمتد على المستويين القاري والإقليمي، مشيرةً إلى سعى مصر الدائم إلى توحيد الصوت الأفريقي من خلال توحيد المطالب الإفريقية وعرضها على المستوى الدولي فى كافة المحافل وذلك منذ ترأسها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة حيث ظهر حينها مصطلح أفريقيا تتحدث بصوت واحد نظراً للتأثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي المتميز في أفريقيا و تسببها في ظاهرة التصحر، كما ساهمت تلك الوحدة الإفريقية في الخروج بمبادرتي الطاقة المتجددة وتغير المناخ.

وأشارت إلى أن الملف البيئي فى مصر، تطور بشكلٍ كبيرٍ خلال الـ7 سنوات الماضية، وأن الحكومة الحالية استطاعت إجراء دمج حقيقي للبعد البيئي، في كافة القطاعات الأخرى وتزايد الاهتمام بالبعد البيئي حيث وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط.

كما أصدرت وزارة المالية، السندات الخضراء كأول سندات في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما بدأت مصر عملية إحلال السيارات القديمة للتقليل من تلوث الهواء، بالإضافة إلى إصدار قانون المخلفات الجديدة وجارٍ الانتهاء من لائحته التنفيذية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على الحد من التلوث بكافة أشكاله فقد استطاعت توفيق أوضاع عدد من شركات البترول التي كانت تصرف على خليج السويس، وتم عمل خطة لعدد 12 شركة تخطت تكلفتها الـ7 مليار دولار.

كما تعمل الوزارة، على الحد من الأكياس البلاستيكية والتي نص عليها قانون المخلفات الجديد ولكن الموضوع يحتاج لبعض الوقت نظراً لوجود نحو 3375 مصنعا يعمل على إنتاج تلك الأكياس في الوقت الحالي لذا فالتغيير سيتم تدريجياً، وجارٍ العمل على توفير بدائل للبلاستيك يتناسب سعره مع المواطنين وأصحاب المحلات.

ونوهت بأن هناك توجها نحو تصنيع الأكياس القابلة للتحلل، وهناك العديد من الحملات التوعوية التي تم إطلاقها لتوعية المواطنين بخطورة تلك الأكياس على الصحة والبيئة، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الخاصة بالحد من الأكياس البلاستيك.

وردت الوزيرة، على تساؤلات أحد النواب الخاصة بمنظومة المخلفات وباستمرار تواجد المخلفات بعدد من الأماكن، موضحةً أنه تم توقيع عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لجمع القمامة من شهرين فقط، وهذا لم يكن متاح قبل ذلك نظراً لكون منظومة المخلفات في مصر كانت تحتاج لبنية تحتية، والتي يتم تنفيذها على مستوى 27 محافظة، حيث سيتم تنفيذ 80 مدفنا قبل ذلك كان يتم العمل بعدد 3 مدافن فقط، كما سيتم تنفيذ عدد 123 محطة وسيطة وعدد 56 مصنعا، وقبل ذلك لم يكن متاح البنية التحتية التي تخدم شركات جمع القمامة، مضيفةً أن وزارة التنمية المحلية خلال عام 2020 فتحت المجال لإبرام العقود مع عدد من شركات الجمع والنقل في محافظات كلاً من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

وأضافت أنه أثناء العمل على قانون المخلفات كانت كل وزارة تقوم بتنفيذ الجزء الخاص بها في منظومة المخلفات الجديدة فالتنمية المحلية قامت بتنفيذ البنية التحتية، كما كان أيضاً خلال تلك الفترة يتم حساب الحافز الاستثماري للقطاع الخاص، وفي هذا الوقت أيضاً كان يتم العمل على الآلية التي سيتم دمج القطاع غير الرسمي في القانون، مشيرة إلى أنه تم عمل نموذج تجريبي لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم.

وأجاب عن سؤال نائبة، حول عملية إزالة الأشجار الموجودة حول الترع، بأن هذا الأمر يتعلق بعمليات التبطين، ولكن سيتم زراعة أشجار جديدة، بدلاً منها عقب انتهاء الأعمال، موضحةً أن هناك مخطط لعمليات التشجير على مستوى الجمهورية.

وحول ملف المحميات أشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك تطوراً كبيراً تشهده العديد من المحميات وهو ما يدل عليه ضم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتي وادي الحيتان ورأس محمد للقائمة الخضراء أي أنها محميات لها إدارة وصيانة مستمرة وتم الترويج لهذا القرار عبر حملة "eco Egypt" وشهدت تلك المحميتين منذ الترويج لهذا القرار تضاعف في أعداد روادها.