وزير الزراعة يلقي كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي فى حوار الأمم المتحدة بشأن التصحر

مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بإلقاء كلمة مصر أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

حيث أكد أن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.

وفيما يلي نص كلمة جمهورية مصر العربية، والتي اذيعت بالأمم المتحدة أمس في نيويورك عبر تقنية الفيديو كونفراس :

بداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، معرباً عن خالص شكره وتقديره للأمين العام للأمم المتحدة ، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر علي الدعوة الكريمة التي وجهت إلي جمهورية مصر العربية للمشاركة في هذا الحوار.

كما أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على جهودها في تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى .

وأضاف وزير الزراعة، أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يشكل تحديات ذات بعد عالمي، ويتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضرب الأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي، وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.

لذلك تؤكد مصر على أهمية تقييم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والجفاف، وتؤكد على ضرورة تشجيع إتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية.

وتؤكد على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث " مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه.

وأضاف وزير الزراعة أنه فى ذات الوقت فإن المجتمعات تحتاج أيضاً إلى إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة، ولا شك أنه في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تضطلع بدور محوري في معالجة تلك القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة - نقل التكنولوجيا - تقديم الدعم العلمي - التوعية وحشد الموارد ومساعدة الاطراف، مستهدفاً بذلك مكافحة تدهور الأراضي بحلول عام 2030.

مضيفا أن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضي وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الإقليمي في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 وقد تمثل ذلك فى :

1- اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضي أوتغير نشاطها ،وبالتالي فقد حققت مصر تقدماً ملموساً في منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشرى .

2- أيضاً تبنت مصر خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقي إعتماداً على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي بالأساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.

3- تبنت مصر أيضاً برنامجاً وطنياً لإستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة في احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكثير من أنواع المحاصيل واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة.

4- ولتخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه فقد أطلقت الدولة المصرية برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع والمساقى وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه.

5- تبنت مصر أيضاً خطط طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الامطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها فى برامج التنمية المستدامة.

دعماً لجهود مصر وتعزيز الاستمرار في مواجهة التحديات التي تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي وباعتبار أن الموارد المائية هي المصدر الرئيسي للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر، فإن جمهورية مصر العربية تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والـتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء. كما توجه جمهورية مصر العربية نداءاً لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن تعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف علي التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة في تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف.

" وختاماً أتمنى أن يكون الحوار مثمراً وبناءاً ويخرج بتوصيات فاعلة يمكن تحقيقها على أرض الواقع استمرارا لما يبذل من جهود دولية في إطار اتفاقية مكافحة التصحر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام 2050،وصولا إلى عالم خالى من التصحر".

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحيا مصر - تحيا مصر - تحيا مصر