«الأعمال السعودي المصري»: ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة

قال عبدالحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي، إن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى كمشروع محور قناة السويس، والدخول في تكامل صناعي مشترك لخلق قيمة مضافة، وتوفير فرص عمل مشتركة لشباب البلدين.
وأضاف: " نسعى إلى الدخول في مشروعات مشتركة وتنمية آليات متعددة الوسائط، وتيسير دخول المنتجات السعودية إلى مصر ومنها إلى السوق الإفريقية، وإنشاء شركة متخصصة لتدريب العمالة المصرية الوافدة للسعودية".
وأكد أن المجلس يسعى إلى وضع بنية قانونية قوية لحل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين مع العمل على تقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال في البلدين في كافة الاتجاهات.
وشدد على أن المجلس منذ إنشائه عمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة ذات العائد الاقتصادي، وتشجيع الصادرات ، وتبادل السلع والخدمات بين البلدين ، لافتا إلى أن هناك اهتماما خاصا من رجال الأعمال بدعم المجلس.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أنه بالرغم من جائحة كورونا والتي أثرت على العالم فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز العام الماضي 5ر5 مليار دولار ، كما أن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول المستثمرة في مصر بإجمالي 6225 شركة باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار. 
ومن جانبه، أكد بندر العامري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، أن هناك رغبة حقيقية بين البلدين لمواجهه كافة التحديات التي تعوق زيادة الاستثمارات المشتركة.
وأضاف خلال كلمته بمجلس الأعمال المصري السعودي أنه قبل جائحة كورونا كنا نعد لإقامة مؤتمر اقتصادي كبير في مصر، وتقدم لنا أكثر من 150 مستثمرا سعوديا يرغبون في الاستثمار بمصر، ولكن بسبب الجائحة اقتصر الوفد على مجلس الأعمال بين البلدين فقط ، مشيرا إلى أن الوفد السعودي الذي يشارك اليوم يضم 35 من رجال الأعمال من كافة الشركات. 
وأشار العامري إلى أن عدد الشركات السعودية في مصر يصل لأكثر من 6 آلاف شركة وتبلغ قيمة الاستثمارات 35 مليار دولار، ويستحوذ رأس المال السعودي العامل منها على 5 مليارات دولار، ومن المستهدف زيادته لـ 50 مليار دولار. 
وأكد أن مصر الآن أصبحت لديها بنية استثمارية وتشريعية جاذبة وقوانين جديدة، شجعت المستثمرين على التوسع في المشاريع، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد ضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات.
وقال: "نسعى لاستغلال الفرص المتاحة ولدينا قاعدة أساسية تستهدف توفير وظائف للعمال المصريين والسعوديين معا من خلال الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص بين البلدين".
وأكد ثقته في أنه مع نهاية الزيارة سيتم التوصل إلى آلية واضحة لحماية المستثمرين السعوديين في مصر، واستئناف عدد من المشروعات المتوقفة تبلغ قيمة استثمارات مشروعين فقط منهم 8 مليارات دولار.