هل تعود البنوك لفرض عمولة السحب النقدي من الـATM على غير عملائها؟

تنتظر البنوك العاملة في مصر، قرار البنك المركزي بنهاية شهر يونيو الجاري، الخاص بإعادة فرض عمولة على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي «ATM» على غير عملائها، بعد توقف لأكثر من 15 شهرًا -منذ مارس 2020- لمواجهة جائحة كورونا.

وكشفت مصادر مصرفية، أن البنك المركزي يدرس اتخاذ القرار المناسب في اجتماعه المقبل، إما بمد إيقاف عمولة السحب، أو عودتها من جديد.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة عدم احتساب رسوم السحب والاستعلام على جميع العمليات المصرفية بالبنوك، في 30 يونيو الجاري، على أن يكون التطبيق الجديد لرسوم السحب والاستعلام أول يوليو.

وكان المركزي قد قرر بإيقاف فرض الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلي -بين 5 إلى 10 جنيهات-، على ثلاث مراحل، لتسهيل الخدمات الإلكترونية أمام العملاء في خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا، وصدر أول قرار في مارس 2020 وحتى يونيو من نفس العام، ثم تم مدها فترة ثانية لمدة 3 شهور تنتهي في ديسمبر 2020، ثم قرر مدها لفترة ثالثة لمدة 6 شهور حتى نهاية يونيو الجاري.