برلماني: لابد من العمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، إن المرحلة التي تمر بها البلاد كشفت عن تنفيذ سياسة الدولة المصرية من حيث بناء الدولة وحفظ كرامة المواطن المصري بشكل واضح.

وأضاف قريطم خلال انعقاد الجلسة العامة  لمجلس النواب، أنه لابد من العمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي، موضحا ان الاقتصاد غير الرسمي يمثل اكثر من 30 بالمئة من اجمالي الاقتصاد المصري ولذلك لابد من رسالة طمأنينة لكل أصحاب الأعمال بالاقتصاد غير الرسمي وتشجيعهم للدمج بالاقتصاد الرسمي.

كما طالب عضو مجلس النواب، العمل علي زيادة المخصصات المالية لمحافظة البحيرة وخاصة الخدمات الممثلة في التعليم والصحة وكافة الخدمات التي تقدم للمواطن بمحافظة البحيرة وخاصة دائرة حوش عيسى.

كما قال النائب أحمد حته عضو مجلس النواب، أنه حتى نكون منصفين ولو بقدر بسيط من العدل علينا ان نفرق بين الظروف العادية التي يمر بها أي نظام أو اقتصاد في العالم، وبين الظروف الاستثنائية التي تتعطل فيها القواعد ويتغير فيها المجرى العادي للأمور، تلك الظروف التي تستلزم عدم التوقف أمام أمور لم تكن لتحدث في الظروف العادية ، وهو ما حدث بالفعل على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

وأكد حته خلال انعقاد الجلسة العامة، أن هذه الموازنة قد تم إعدادها في ظل ظروف وأحداث استثنائية تتمثل في تفشى جائحة كورونا وتأثيرها الهائل والممتد على كل الدول بشكل يمثل تهديد حقيقي للجميع، ليس فقط لصحة وحياة المواطنين، وإنما امتد تأثير هذه الجائحة إلى القطاعات الاقتصادية الأساسية والجوهرية في معظم دول العالم، مشيرا الى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة، فنحن نشهد أن مصر ممثلة في وزارة المالية ، ووزارة التخطيط ، حققت نجاحات عديدة في مجالات مختلفة بشكل يفوق ما تحقق في معظم الدول والبلدان، سواء الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء.

وأكد حته أن هذه الإنجازات قد دفعت العديد من الخبراء والمؤسسات المحلية والدولية إلى الإشادة بهذه النجاحات، ومن أبرز هذه النجاحات:

ـ ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 1.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2.8% في نهاية هذا العام المالي.

ـ انخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2020 ليصل إلى 7.2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011.

ـ انخفاض العجز الكلى للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى ليصل إلى 5.4% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، معلنا موافقته على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة.

وشدد النائب ان هذه الموافقة لا تمنع من مطالبة الحكومة ممثلة في وزير المالية، والدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تراجع تقرير اللجنة وتعيد قراءته كثيرا ، فالتقرير يتناول الكثير من التوصيات والاقتراحات التي ستفيد الحكومة كثيرا ، خاصة التوصيات التي تقترح فيها اللجنة على الحكومة الكثير من الإجراءات والخطوات التي ستساعد على تنمية إيرادات الدولة والوصول إلى الحد الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات التي تتزايد عاما بعد الآخر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تناقش ملاحظات النواب علي مشروع الموازنة العامة للدولة.