رئيسة «سياحة النواب» توافق على الموازنة العامة الجديدة
وجهت النائبة نورا علي، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، على الجهد المبذول لإعداد التقرير العام حول الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021-2021، واصفة التقرير بـ"الثري".
ووافقت خلال الجلسة العامة للمجلس، على الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021-2021 والتي أرسلتها الحكومة للبرلمان، لإقرارها بعد دراسة متأنية بكافة اللجان، وذلك بعد الاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعام 2022 /2021 والتي استندت على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، من خلال الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، فضلاً عن التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وقالت: إن الدولة استطاعت إنقاذ القطاع السياحي والحفاظ عليه في ظل أزمة كورونا بتوفير كافة التسهيلات المالية اللازمة، وتشديد الرقابة على القطاع منعا لتسريح العاملين به، دون أن يحدث ارتفاع بنسبة كبيرة في التضخم، في ظل المحافظة على وتيرة نسبة معدل النمو الذي تأثر في جميع دول العالم بسبب الجائحة.
وأضافت "ولكن الأمر بالنسبة لقطاع السياحة يحتاج إلى المزيد، ويتطلب أن تتعامل الحكومة بشأن هذه الأزمة بأساليب جديدة ومبتكرة والاستمرار في تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي، واستمرار المبادرات المقدمة من البنك المركزي، وتسهيل الإجراءات الخاصة للحصول على هذه التيسيرات للحفاظ على الاستثمارات السياحية وتجاوز هذه الأزمة ويتعافى القطاع وتعود السياحة تدريجياً لسابق عهدها.
وأشارت إلى أن التقرير أوضح ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليارات دولار، مقارنة بمتوقع 5,4 مليار دولار عام 20-2021، مع تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى نحو 19٫5 مليار دولار مقابل متوقع 17٫7 مليار دولار عام 20/ 2021، فضلاً عن زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار بالمقارنة بنحو 2٫4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/ 2021.
وفي نهاية كلمتها، أعلنت رئيسة لجنة السياحة بالنواب، الموافقة على الموازنة وخطة التنمية المستدامة، مع التأييد الكامل لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، في ظل مظلة الحماية الاجتماعية من المبادرات الرئاسية.
