لوحات وآثار وألماس وذهب.. تعرف على مضبوطات «شقة الزمالك»

أعلنت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التفاصيل الكاملة عن قضية شقة الزمالك التي عثر بداخلها على بعض المقتنيات النادرة للحضارة القديمة والإسلامية وعهد محمد علي.

وجاء نتائج عمل اللجان الفنية، بداية من لجنة المجلس الأعلى للآثار، والتي أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته نحو 1204 قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و۷۸۷ قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.

وتبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات (CHRISTIE'S) و3 قطع أثرية كانت معروضة في صالة (Bonhams) عام 2014، و۸ لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة (Bonhams) عام 2016.

وأعدت لجنة وزارة الثقافة تقريرا وأثبتت فيه أنها قامت بفحص ۲۱۹ لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات، الأولي: ۱۰۳ لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي (منها لوحات أثرية تحت مسلسل،۹۱ ،٣٥، ٣٤ ،۱۹، ۱۸ ،۱۷،۱۰۰ ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸ ،۸۷ ،۱۰۲من التقرير، والفئة الثانية: 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتحفي، والفئة الثالثة: 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و۱۰ لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

وأشارت المحكمة إلى أن لجنة مصلحة الدمغة والموازين قامت بفحص ۳۷۰۷ قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها ۲۹۰۷ قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و۸۰۰ قطعة إكسسوار عالي القيمة، بالإضافة إلى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن سلاح ناري وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا)، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.

وشغلت قضية شقة الزمالك، الرأي العام في الأيام الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن كونها القضية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر بشأنها إلى قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، ثم صدور تصريحات من وزير العدل المستشار عمر مروان عن تشكيل لجان مختلفة لفحص ودراسة محتويات الشقة واستمرار التحقيقات بشأنها.

وقررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لانفاذ شئونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين.

تجدر الإشارة وفق بيان لمحكمة جنوب القاهرة، أن وراء اكتشاف الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته لاستيفاء المبلغ المحكوم به.