الناخبون الجزائريون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب برلمانهم الجديد

توجه ملايين الجزائريين اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان، في انتخابات تشريعية مبكرة دعا لها الرئيس عبد المجيد تبون بعد حل البرلمان في فبراير الماضي .

وبدأ التصويت صباح اليوم، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت القاهرة).

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بالجزائر 24 مليونا و392 ألفا و438 ناخبا، من بينهم 902 ألف و365 ناخبا بالخارج، ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 22 ألفا و554 مرشحا، بينهم 12 ألفا و86 مرشحا ضمن القوائم المستقلة، و10 آلاف و468 مرشحا ضمن القوائم الحزبية، يتنافسون على 407 مقاعد في 58 ولاية، و4 مناطق مخصصة للجاليات الجزائرية بالخارج، فيما تستمر فترة المجلس الجديد 5 سنوات.

وتجرى الانتخابات في 13 ألفا و236 مركزا للتصويت (لجنة عامة) منها 43 في الخارج، تضم 61 ألفا و108 مكاتب للتصويت (لجنة فرعية) من بينها 356 مكتبا في الخارج، و139 مكتبا متنقلا للبدو الرحل خاصة في الولايات الجنوبية.

ويتنافس في هذه الانتخابات 28 حزبا أبرزها أحزاب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، تجمع أمل الجزائر "تاج" وطلائع الحريات، جبهة المستقبل وحركة الإصلاح الوطني والتحالف الوطني الجمهوري، وحركة النهضة، إضافة إلى عدد من الأحزاب الإسلامية مثل حركة مجتمع السلم "حمس" (الذراع السياسي للإخوان المسلمين)، جبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني.
بينما أعلنت 4 أحزاب مقاطعتها للانتخابات المقبلة، وهي جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال.
وتجرى الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة لأول مرة في تاريخ البلاد، بمشاركة 1483 قائمة، من بينها 646 قائمة تمثل 28 حزبا سياسيا و837 قائمة مستقلة، بحسب ما أعلنه محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.
وتعد هذه أول انتخابات تشريعية تجري في الجزائر منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019، والذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.
تأتي هذه الانتخابات وسط تأكيدات حكومية بضمان نزاهة العملية الانتخابية، التي كان أخرها أمس الأول الخميس عندما زار الرئيس عبد المجيد تبون مقر السلطة المستقلة للانتخابات والتقى رئيسها محمد شرفي ومع عدد من موظفيها، وقال الرئيس تبون - خلال الزيارة - إن المواطن هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني، مشددا على أن صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان.
وأضاف الرئيس تبون أن عهد الكوتة قد ولى في ظل احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وفقا لما نص عليه الدستور والقانون الجديد للانتخابات، وتأسيس بذلك لمرحلة جديدة بالجزائر تطبيقا للالتزامات.
وأصدر الرئيس تبون تعليماته بضرورة حماية صوت كل مواطن لتجاوز الممارسات السابقة التي من شأنها المساس بثقة المواطن في مؤسساته.
ويعتبر حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، من الوعود الانتخابية للرئيس تبون خلال حملته الانتخابية للترشح للرئاسة، وكان مقررا أن يتم ذلك أواخر العام الماضي، لكن إصابته بالكورونا وعلاجه منها بالخارج أدى لتأجيل تلك الخطوة.