المغرب: قرار البرلمان الأوروبي لا يغير طبيعة الأزمة السياسية مع إسبانيا

قالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، إن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، أمس، لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

وأضافت الوزارة- في بيان، أمس الجمعة- إن محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسئولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة.

وأشارت إلى أن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية، وبعيدًا عن المساهمة في الحل، وأن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة.

وأكدت أن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وأن الذين ينتقدون المغرب في هذا المجال، هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع.

ولفتت إلى أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة، والتي تؤكدها الأرقام المسجلة، والتي تقدر بإحباط أكثر من 14 ألف محاولة منذ 2017.

وأوضحت الوزارة أن المغرب لا يحتاج إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، ومنطق الأستاذ والتلميذ لم يعد صالحا، وأن قرار البرلمان الأوروبي مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة.

وقالت إن المغرب بقدر ما يشعر بالرضا عن علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسبابها لم يتم حلها.

وأضافت أن المغرب لم يحكم قط على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى، ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل.

يذكر أن البرلمان الأوروبي أدان، أمس الأول الخميس، المغرب باستخدام المهاجرين القصر "أداة للضغط السياسي"، بعد تدفق مهاجرين مؤخرا إلى (سبتة) إثر تخفيف الجانب المغربي الرقابة على الحدود.