هالة السعيد: 4 محاور أساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجود 4 عناصر أساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد: “نحن نهيئ البيئة التشريعية لزيادة الاستثمارات، مثل قانون الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة، وقانون الخروج من السوق،  لتبسيط إجراءات الاستثمار الداخلي،  وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن التجربة أثبتت ضرورة تطوير هذا القانون، لتطوير مشاركة القطاع الخاص في هذه التنمية”.

وتابعت: “وجود بنية تحتية قوية شرط لزيادة الاستثمارات، ولا يوجد قطاع خاص يستثمر في دولة ليس بها بنية أساسية قوية، ومن ضمن الأولويات كانت تطوير البنية الأساسية، من خلال الطرق وشبكة الكهرباء، واستثمار كبير في البنية التحتية، منها مشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية في بنبان، وما تم استثماره 1.7 تريليون جنيه في البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية”.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: “تنويع مصادر التمويل، وذلك من خلال إنشاء مصر لأول صندوق سيادي مصري، ليشارك القطاع الخاص في التنمية، وهدفه تعظيم العائد من أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، ولدينا 4 صناديق فرعية في البنية التحتية والطرق والخدمات المالية واللوجيستية، وتم إنشاء أول مصنع بالشراكة مع القطاع الخاص بالاعتماد على هذا الصندوق”.

وذكرت: “المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي بدأت المرحلة الأولى له في 2016، والمرحلة الثانية من  برنامج الإصلاح يضمن مزيد من فرص العمل من خلال تحسين هيكل الاقتصاد المصري، ويتم تزويد فيه الوزن النسبي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والاتصالات، ويتم بدعم من بيئة تعزيز القطاع الخاص، وسوق العمل، وتحسين التجارة عبر الحدود، ومنظومة الجمارك، وذلك تم بالشراكة التامة مع القطاع الخاص”.