وزير المالية عن الصكوك السيادية: «مفيش رهن ولا حاجة»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الصكوك السيادية عبارة عن أداة تمويلية تتسق وتتفق مع شروط الشريعة الإسلامية، معقبا: "مفيش نص في القانون اللي وافق عليه مجلس النواب يتحدث عن حق الرقبة"، موضحا أن نص القانون يتحدث عن حق الانتفاع، حيث إن هذه الصكوك تمول المشروع وإيراداته تسدد قيمة هذا الدين وليس الأصل نفسه.
 

وأشار "معيط"- خلال اتصال هاتفي  برنامج " كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء- إلى أن الصكوك الإسلامية تهدف لإنشاء أصل جديد، مضيفا: "عاوزين نعمل أصل جديد أو نكمل أصل مازال في  مرحلة الانشاء ومن ثم نحن نتحدث عن مستقبل وليس ماضي.. الأصل الموجود بالفعل  انتهى مالوش علاقة بالصكوك أنا بتكلم عن الجديد المستقبل".
 

وأوضح وزير المالية، أن ميزة هذا النوع من أدوات التمويل مرغوب من عدد من المستثمر،  كونه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ خاصة أن حجم هذا النوع من التمويل في أسواق العالم يبلغ 3 تريليون دولار، وتستفيد بها دول مثل السعودية والكويت والبحرين وبريطانيا وماليزيا  وأندونسيا.
وأضاف، “الفكرة أداة تمويلية  جديدة  نحتاج الدخول فيها مثل كل الدول، ونوعية مرغوبة من مستثمرين لتوافقها مع الشريعة الإسلامية..  الموضوع  بسيط مفيش رهن ولا حاجة".
 

ولفت إلى أن القانون يسمح بإصدار الصكوك داخل مصر وخارجها، كاشفا أن الوزارة تستعد لأول طرح صكوك سيادية بمجرد إصدار القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث يقوم فريق متخصص من الوزارة في هذا النوع من الطروحات بالتواصل مع بنوك الاستثمار الدولية؛ لتحديد الأسواق المتوقع الطرح بها، وقيمة الطرح، معقبا: "أتمنى أن نكون جاهزين خلال العام المالي القادم 2021-2022".