«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وجاءت الموافقة عقب عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون. 

وأحال المجلس بجلسته المنعقدة في 1 أكتوبر 2020 مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة؛ لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.. فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعات لنظره بتاريخ 10، 25 من نوفمبر 2020.

وإعمالاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في ضوء تمسك الحكومة بمشروعات القوانين السابق تقديمها في الفصل التشريعي السابق، ولم يتسن عرضه ولم تفصل فيه الهيئة التشريعية السابقة نظراً لانتهاء الفصل التشريعي الأول، أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 14 من يناير 2021 مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وإعمالاً لحكم المادة (249) من الدستور في شأن أخذ رأى مجلس الشيوخ في مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".

كما أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 18 من مايو 2021 مشروع القانون لمجلس الشيوخ، والذي وافق عليه بجلسته المعقودة يوم الاثنين 31 من مايو 2021.

وبتاريخ 1/6/2021، أحال المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب رئيس مجلس الشيوخ والتقرير المرفق به في شأن مشروع القانون المعروض إلى اللجنة المختصة، وبناء عليه عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة اجتماعاً بتاريخ 6 من يونيو 2021 لنظره.

وتنص المادة (18) من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وبناء عليه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجياً على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.

وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؛ كلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل،وعلى الأخص، القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.