وزير المالية: مصر حولت الاقتصاد من حالة الإفلاس إلى حالة الانضباط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية بات لها ثقل ويُعمل لها حساب، ووفرت الأمن لمواطنيها وحلت المشاكل المستعصية لهم، من توفير السلع وتطوير الطرق والأنفاق وتحسين الخدمات الصحية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مصر حولت اقتصادها من حالة الإفلاس إلى حالة من الانضباط ويضرب به المثل.

وأكمل أن مصر كانت دولة مهلهلة قبل 7 سنوات وحاليا دولة يشار لها ويضرب بها المثل وحققت تقدما اقتصاديًا وأصبحت دولة قوية وأنجزت نجاحا في العديد من الملفات الصحية وغيرها.

واستكمل أن مصر قبل العام 2014 كانت تعاني من عجز في الموازنة وعلى شفا حفة الانهيار إلى أن أصبحت حاليا دولة صحية اقتصاديا تنجز المشروعات التنموية الكبرى في مختلف المجالات.

وتابع  وزير المالية، أن تنفيذ الكوبرى يتم في بضع أشهر بعدما كان قبل 2014  يتم إنجازه في سنوات، وتوسعت في الجامعات وطورت التعليم.

 
وأشار إلى أن الدولة المصرية باتت تملك أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، كما أنها نجحت في تنظيم كبرى البطولات الرياضية .

ولفت  وزير المالية، إلى أن ربنا كرمنا وحفظ مصر وأنعم عليها تحت القيادة الواعية للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن شعوب الدول المجاورة يقولون لنا «السيسي نعمة كبيرة من ربنا حافظوا عليه».

وأردف أنه كان مساعد أول وزير الصحة، وقتما كان عادل عدوي يتولى حقبة الوزارة، وحينها كان يبحث عن 15 مليون دولار للإفراج عن شحنة لدواء فيروس سي، وتواصل حينها مع إبراهيم محلب رئيس الحكومة ليخبره بهذا.

وأوضح أنه في الوقت الحالي كل حاجة متوفرة مثل الأدوية وكافة المنتجات، والعملة الأجنبية متاحة، وكانت حينها الدول لا تثق في مصر، وتطلب تحويل الأموال قبل تصدير شحنات القمح للقاهرة، ولكن الآن بات هناك ثقة في مصر حيث تورد الدول القمح لمصر ومن ثم ترسل لهم الأموال.

وأشار إلى أن قرار الإصلاح الاقتصادي في 3 نوفمبر 2016 كان قرارا تاريخيا، خاصة أن القرار كان له أثر مؤلم، ولكن الله أنعم على مصر بقائد امتلك جرأة اتخاذ القرار وشعب امتلك القدرة على تحمل تبعاته.

وشدد على أن مصر استطاعت التغلب على نسب التضخم المرتفعة، موضحا أن زيادة المرتبات التي تقرها الدولة حاليا أعلى من نسب التضخم، مشيرا إلى أن مصر نجحت في إصلاح منظومة المعاشات والأجور.

وصرح محمد معيط، وزير المالية، بأن الدولة المصرية نجحت في تطوير العشوائيات واستبدلتها بالمدن الجديدة، مؤكدا أنه لا توجد نية لتحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية.

ونوه أن أقل قيمة للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيها وتتزايد حسب الدرجات وتصل إلى 650 جنيها في حين قبل ذلك كانت لا تتخطى 200 جنيها.

وأكد وزير المالية، أن حجم الإنفاق زاد 14 % عن العام الماضي، مشيرا إلى أن مبادرة تطوير الريف المصري قد تصل إلى 800 مليار جنيه.

 
وأتم وزير المالية كلامه قائلا: إنه سيتم تخصيص 300 مليار جنيه من موازنة الدولة المصرية للاستثمارات التي تغير شكل مصر.