«الاتصالات»: مشروع حصر الثروة العقارية يشمل الأراضي الزراعية
قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن مشروع حصر الثروة العقارية ووضع رقم قومي لكل عقار يمثل جزء من منظومة التحول الرقمي، بهدف وضع رقم موحد للعقارات وقواعد بيانات مكانية لكافة العقارات ليس على مستوى المباني فقط وإنما على مستوى الشقق.
وأضاف خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الوزارة نسقت مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء من أجل إنتاج كود معين، حيث تم الاسترشاد بكافة التجارب العالمية، لحين التواصل إلى كود لكل عقار في مصر بجانب تكويد وترقيم الشوارع أيضًا؛ وبالتالي يسهل الوصول إلى العناوين والدخول في منظومة التخطيط التي تتناسب مع رؤية 2030.
وأشار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة إلى أن فكرة المشروع تهدف إلى توفير كافة بيانات عقارات مصر لكافة جهات الدولة، وذلك لتقليل تبادل الأوراق بين جهات الدولة.
ولفت إلى أنه جرى تكويد كافة الوحدات والمباني في محافظة بورسعيد كمحافظة استرشادية، موضحًا: "نتمنى ربط قواعد البيانات الخاصة بالمرافق مع جميع الجهات بنهاية شهر يوليو ليكون نموذج استرشادي لباقي المحافظات".
وتابع وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة: "نستهدف كافة العقارات على أرض مصر، وكذلك الأراضي الزراعية".
