تأمين الملكية وتعظيم العائد الاقتصادي.. 11 هدفا لمشروع الرقم القومي العقاري الموحد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة تبذل جهودا في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، موضحًا أنه يجري متابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار بشكل مستمر.

ويستهدف هذا المشروع، تحقيق عددًا من الأهداف، نرصدها في السطور التالية:

1- تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية.

2- ضبط وتأمين السوق العقارية.

3- القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

4- إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية تعتمد على وجود رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة.

5- تقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة.

6- تسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات.

7- المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات.

8- يحقق هيبة الدولة.

9- يرفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

10- تعظيم العائد الاقتصادي للعقارات.

11- يرفع من ترتيب مصر في المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية.

يذكر أنه بدأ تطبيق المشروع في بورسعيد بشكل استرشادي، كما أنه تم الانتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، و نحو 23 ألف مبنى، و 5088 شارعاً، في بورسعيد، بنسبة إنجاز 100% وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء، مضيفاً أنه تم أيضاً تكويد حوالي 261.1 ألف وحدة وربطها بالمباني جغرافياً من إجمالي نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركي شركات توزيع الكهرباء، منوهاً إلى أنه تم استكمال الربط الجغرافي لعدد 100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقاري والتراخيص.

وتم الاتفاق على إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادي جاهز للتعميم في باقي المحافظات.